الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٦٧٩

كتاب القصاص وما يتعلق به ۲۸۷ ذلك (1) . الموضح تصل إلى الجوف، وفيها ثلث الدية، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك والحكومة ما أجمعوا عليه من الهاشمة (۲) . ۳۸۷۲ - وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم في الجائفة النافذة ثلثا الإشراف الدية ويقولون : لا قصاص فيها (۳) . ۳۸۷۳ - وليس في الهاشمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض يعلم، وعوام أهل (٤) . العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل ٣٨٧٤ - وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة، أن يقال : إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم : كم قيمة هذا (العبد) (٥) لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل : مائة دينار قيل : وكم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل : خمسة وتسعين دينارًا فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية وإن قالوا : تسعين ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال، ويقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة وقيل: بل يقبل عدل واحد (٦) ذكر الكفارة في القتل — ٣٨٧٥ واتفقوا على أن على المسلم البالغ العاقل قاتل المسلم المراتب الكفارة (٧) . ٣٨٧٦ - واتفقوا أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن يقدر عليها ولا بد (۸) . ۳۸۷۷ - واتفقوا أنه إن عجز عنها أن عليه صيام شهرين متتابعين . (١) المغني (٦٤٧/٩)، والإفصاح (٢٦١/٢) (٢) المغني (٦٤٤/٩) • (۳) الإشراف (١١٥/٣) . (٤) الإشراف (٩٧/٣) (ه) كذا في الأصل، وفي الإشراف (المجروح) . (٦) الإشراف (۱۱۹/۳) (۷) مراتب الإجماع ص · ١٤٠ (۸) مراتب الإجماع ص ١٤١
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.