الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٦٥٧

ـتـاب الحـــــــــــــــــدود إجماع وكفى به حجة (١) . ٣٧٣١ - ومن جحد عارية أو دينا عليه لم يقطع، هذا قول الجمهور بالحجاز والعراق والشام ومصر، في المستعير الجاحد (۲) وقال أحمد وإسحاق : يقطع وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفع حديث عائشة في ذلك (۳) · ٣٧٣٢ - والسارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به : هذا لا يقطع، وهو قول جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال أئمة الفتوى (٦()٧) بالأمصار وأصحابهم إلى اليوم والخلاف فيه شذوذ لا يلتفت إليه (٤) . ۳۷۳۳ - وأجمعوا أن كل سرقة لا قطع فيها فإن الغرم فيها واجب على من سرق موسرًا كان أو معسرًا (٥) . ۳3734 - وأجمعوا أن الجماعة إن سرقوا ما يقطع فيه الواحد لو سرقه وحده ، النوادر لا أكثر منه، لم يقطع واحد منهم إلا مالكًا فإنه قال : يقطعون جميعًا فيه ۳۷۳۵ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، إذا سرق في حال جنونه لم يقطع ؛ وإذا سرق في حال إفاقته قطع إلا الأوزاعي فإنه قال : لا يقطع في واحدة من حالتيه جميعا (۸) . ٣٧٣٦ - وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه أو زوج من بيت أذنا له في دخوله أو لم يأذنا له لم يقطع إلا مالكًا فإنه قال : يقطع وقد روي مثله عن الشافعي قال : إن كانا أذنا له في دخوله لم يقطع ، وإن كانا لم (۱) الاستذكار (٢٤٣/٢٤) رقم (٣٦٢٢٢، ٣٦٢٢٣) (٢) الاستذكار (٢٤٤/٢٤ - (٢٤٥) رقم (٣٦٢٢٨ - ٣٦٢٣٠) (٣) الاستذكار (٢٤٥/٢٤) رقم (٣٦٢٣٢) · (٤) الاستذكار (٢٥١/٢٤) رقم (٣٦٢٥٣ - ٣٦٢٥٥) . (٥) الاستذكار (٢٠٨/٢٤) رقم (٣٦٠٦٧) (٦) المدونة (٤١٣/٤ - ٤١٤) · مولاته، (۷) النوادر ص۱۹۲ - ۱۹۳ (۸) نوادر الفقهاء ص ١٩٤ .
الجزء 02 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.