الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٥٩٣

كتاب الشهادات والأقضية علیه (۱). يبيع ٣٣٥١ - وإذا اشترى العامل بمال القراض متاعا وحمله بكراء من بلد إلى بلد رجاء الفضل فيار عليه واغترق الكراء المال فإن كان فيه وفاء للكراء فسبيل ذلك وإن كان بقي من الكراء شيء فعلى العامل لا على رب المال؛ لأنه لا بدين من غير المال الذي قارضه فيه ولا يحمل العامل في ذلك على رب المال، لا أعلم فيه خلافا وهو أصل وإجماع (۳) . ٣٣٥٢ - ومن أخذ مالا قراضًا ثم دفعه إلى آخر، فعمل فيه قراضًا بغير إذن صاحبه له : أنه إن نقص فعليه النقصان ولصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل به شرطه مما بقي من المال(۳) ولا يهب المقارض شيئًا من مال القراض ولا يعطي منه منه شيئا فلا ، ولا يكافئ أحدًا ( ٤ ) . فإن خالط غيره [...](٥) حصته ولم يتفضل عليهم فلا بأس به، فإن فعل ذلك شيئًا يحلل رب المال فإن لم يحلله فليكافئه بمثل ذلك [...] (٦) هذا : كله مما لا خلاف فيه . ٣٣٥٣ - وأجمع أهل العلم على أن العامل إذا نهاه رب المال أن فخالف وباع بالنسيئة أنه ضامن ](٧) . يبيع نسيئة الإشراف ذكر تصرف العامل في المال والنفقة منه على نفسه ٣٣٥٤ - وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع بمصره ولم يسافر بالمال](۸) النوادر إلى بلد آخر فليس له أن يأكل منه على المضاربة (9) إلا الليث بن سعد فإنه (١) الاستذكار (١٢٤/٢١) رقم (٣٠٧٢٠) (۲) الاستذكار (١٥٧/٢١) رقم (٣٠٨٧٦) • (۳) الاستذكار (١٦٥/٢١ - ١٦٦) رقم (٣٠٩١٧) (٤) الاستذكار (١٧٢/٢١) رقم (٣٠٩٣٤) (٥) بياض بالأصل . (٦) بياض بالأصل (۷) بياض بالأصل والمثبت من الإشراف (٤٥/٢) . (۸) بياض بالأصل، والمثبت من النوادر (۹) سقط من الأصل، والمثبت من النوادر
الجزء 02 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.