كتاب الشهادات والأقضية
۱۹۵
٣٣٠٣ - ومن رهن ماشية أو ذهبًا أو فضة وحال على الرهن الحول : وجب النير إخراج الزكاة منه اتفاقا، وإن أعطى من غيره أجزأه 330 - واتفقوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال فأدى بعض المال المراتب
.
وأراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك (۱) ۳۳۰۵ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به الإشراف وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن ٣٣٠٦ - واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان [إخراجا] (۳) المراتب مطلقا دون تعويض - فيما عدا العتق - لم يجز له ذلك(٤) .
(۲)
ذكر جناية العبد إذا كان رهنا
والزيادة في الرهن والمرتهن يموت
۳۳۰۷ - وأجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية الإشراف [تأتي] (٥) على نفسه أو على (بعض) (٦) أطرافه خطاً أنه رهن بحاله وكذلك [لو جنى ](۷) على عبد لمولاه، أو أمة أو أم ولد، أو مدبر أو مال لمولاه (۸) ۳۳۰۸ - وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا [مع رهنه](٩) أو مرهونا(١٠). (ق٦٢-ب) ٣٣٠٩ - وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنا - وهو صحيح – ثم إنه النوادر
(۱) ليست في المراتب، ولعل ذكر اسم المراتب سهو من المصنف رحم الله ، والعبارة بتمامها في
الإشراف (٣٥/٢) وقد سبقت في أول الباب
(۲) الإشراف (٢٥/٢)
·
•
(۳) في الأصل : إذا جاء) والمثبت من المراتب ص٦١
(٤) مراتب الإجماع ص ٦١
(٥) سقط من الأصل، والمثبت من الإشراف.
(٦) كذا بالأصل، وفي الإشراف (نقص)
(۷) سقط من الأصل، والمثبت من الإشراف.
(۸) الإشراف (۳۳/۲)
•
(۹) سقط من الأصل، والمثبت من الإجماع لابن المنذر، والإشراف
(10) الإجماع لابن المنذر ص ٥٧، والإشراف (٢٩/٢)
الجزء 02 — ص ١٩٥