الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٥٨٧

كتاب الشهادات والأقضية ۱۹۵ ٣٣٠٣ - ومن رهن ماشية أو ذهبًا أو فضة وحال على الرهن الحول : وجب النير إخراج الزكاة منه اتفاقا، وإن أعطى من غيره أجزأه 330 - واتفقوا على أن من رهن شيئًا أو أشياء بمال فأدى بعض المال المراتب . وأراد الراهن إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه ويبرأ من ذلك (۱) ۳۳۰۵ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والصدقة به الإشراف وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن ٣٣٠٦ - واتفقوا أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان [إخراجا] (۳) المراتب مطلقا دون تعويض - فيما عدا العتق - لم يجز له ذلك(٤) . (۲) ذكر جناية العبد إذا كان رهنا والزيادة في الرهن والمرتهن يموت ۳۳۰۷ - وأجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية الإشراف [تأتي] (٥) على نفسه أو على (بعض) (٦) أطرافه خطاً أنه رهن بحاله وكذلك [لو جنى ](۷) على عبد لمولاه، أو أمة أو أم ولد، أو مدبر أو مال لمولاه (۸) ۳۳۰۸ - وأجمعوا أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا [مع رهنه](٩) أو مرهونا(١٠). (ق٦٢-ب) ٣٣٠٩ - وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهنا - وهو صحيح – ثم إنه النوادر (۱) ليست في المراتب، ولعل ذكر اسم المراتب سهو من المصنف رحم الله ، والعبارة بتمامها في الإشراف (٣٥/٢) وقد سبقت في أول الباب (۲) الإشراف (٢٥/٢) · • (۳) في الأصل : إذا جاء) والمثبت من المراتب ص٦١ (٤) مراتب الإجماع ص ٦١ (٥) سقط من الأصل، والمثبت من الإشراف. (٦) كذا بالأصل، وفي الإشراف (نقص) (۷) سقط من الأصل، والمثبت من الإشراف. (۸) الإشراف (۳۳/۲) • (۹) سقط من الأصل، والمثبت من الإجماع لابن المنذر، والإشراف (10) الإجماع لابن المنذر ص ٥٧، والإشراف (٢٩/٢)
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.