كتاب الشهادات والأقضية
۱۷۳
+
(1).
الإشرائية
۳۱۷۸ - وأجمعوا أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا يحل ولا يجوز ۳۱۷۹- والعلماء متفقون على أن للضامن أن يرجع على المضمون بما الإنباه يضمن عنه بأمره (۲). ۳۱۸۰ - واتفقوا أن من كان ق ٦٠) - أ) له على آخر حي حق واجب، من المراتب
مال محدود قد وجب، فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك، وكان الضامن غنيًّا؛ فإن ذلك جائز، وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له (۳) ، واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك (٤) .
۳۱۸۱ - واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا (فيما قد وجب عليهم بعد على الصفة التي قدمنا) (٥) جائز (٦) . ۳۱۸۲ - واتفقوا أن ضمان ما لم يجب ولا ( يجب) (۷) على المرء لا يجوز (۸) .
أبواب الإجماع ](۹) في اللقيط واللقطة والآبق
ذكر القضاء في اللقيط
۳۱۸۳ - واتفقوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته فإنه حر
(1) الإشراف (٥٢/٢)
(۲) المغني (٧١/٥) . (۳) مراتب الإجماع ص ٦٢ (٤) مراتب الإجماع ص٦٢
(10)
(٥) كذا بالأصل، وفي المراتب ص ٦٢ (بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم
قبله مثل ذلك الحق)
(٦) مراتب الإجماع ص ٦٢
(۷) كذا بالأصل، وفي المراتب (وجب)
(۸) مراتب الإجماع ص ٦٢
(۹) طمس بالأصل والمثبت هو الأقرب للصواب
(۱۰) مراتب الإجماع ص ٦٠
المراتب
الجزء 02 — ص ١٧٣