الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٥٤٥

كتاب الشهادات والأقضية ١٥٣ إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد، واختلفوا إن بعث بالكتاب معهما مختوما ولم يعرفهما بما فيه ولا قرأه عليهما (۱) . 3043 - وإنما وجب أن يقبل كتاب الحاكم إلى الحاكم إذا شهدت البينة الموضح على الكتاب باتفاق العلماء في سائر الأمصار (۲) . ٣٠٤٤ - واتفقوا أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام بقبول كتاب المراتب حاكم آخر من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة للأحكام أن له أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم، ويحكم لكتابه من أمر بقبوله أيضا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عدلان (وكانا زكيين)(۳) وكان الكتاب مختوما وكان إلى هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتب به حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به إليه، هذا في غير الحدود والقصاص وفي كتابه من البلد القريب. ٣٠٤٥ - واتفقوا إن كتب [الحاكم إلى] (٥) الحاكم إذا كان بأمر من الإمام (٤) كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب إليه أن يحكم فيما ذكرنا (٦) ٣٠٤٦ - ولا يجوز أن تكون المرأة أو العبد قاضيًا غير أن العبد لا خلاف النكت (v) ذكر جامع في ( . . . )(۸) ٣٠٤٧ - وعلماء الشرع أجمعون يقولون : لا يسوغ ثبوت حكم في حادثة الانتصار (۱) الإجماع لابن المنذر ص۲۸ (۲) الإفصاح (۳۸۴/۲ - (۳۸۵ ، والمغني (٤٥٧/١١ - ٤٥٨) (۳) كذا بالأصل وليست في المراتب (٤) مراتب الإجماع ص ٥١ · (٥) بياض بالأصل، والمثبت من المراتب. (٦) مراتب الإجماع ص ٥٢ (۷) الإفصاح (۳۸۳/۲) والمراتب ص ٤٩ (۸) طمس بالأصل •
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.