اح
۲۳
تاب النكـ ٢٢٥٦ - وإذا قبضت المرأة صداقها المعين وتصرفت فيه من بيع أو هبة النير وغير ذلك، وطلقها قبل الدخول وجب عليها مثل نصف المهر الذي عقد النكاح عليه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك (۱) . ٢٢٥٧ - وأجمعوا أن الأب إذا زوج ابنه الصغير على صداق لا شطط فيه النوادر جاز على الابن والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح فإنه جعله
،
(۳)(۲)
على الأب دون الابن ٢٢٥٨ - وأجمع الصحابة أن الرجل إذا خلا بزوجته وغلق بابا وأرخى سترا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها وأمكنته من ذلك فلم يفعل وجب عليه جميع صداقها (٤) . ٢٢٥٩ - وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ودفع الصداق من مال في يده كان للسيد حل النكاح وأخذ الصداق كله ، إلا مالكًا فإنه قال : إن كان العبد قد دخل بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ (٥)
باقيه (٦) .
٢٢٦٠ - وأجمعوا أن مهر البغي حرام) .
ذكر التوسعة والمغالاة في المهور
الاستذكار
٢٢٦١ - قال الله جل ذكره : ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوج الإشراف وَاتَيْتُمْ إِحْدَتهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) (۸)، وروي أن ابن عمر الله
تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الله بأربعين ألف درهم
(۱) بداية المجتهد (٢٥/٢ - ٢٦)
(۲) المحلى (۱۸۲۳)، والمغني (٥٠٢/٦) (۳) نوادر الفقهاء ص ۹۰ - ۹۱
(٤) نوادر الفقهاء ص ۸۹- ۹۰
(٥) المدونة (١٦٢/٢)
(٦) نوادر الفقهاء ص ٩٠
(۷) التمهيد (۳۹۸/۸)
(۸) النساء : ۲۰
•
•
(۹) الإشراف (٣٥/١، ٣٦)
(۹)
الجزء 02 — ص ٢٣