الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٤١٣

ـــاب النكـ ساح ۲۱ أبواب الإجماع في العقود والمهور وأحكامها ذكر العقود وما لا يصح فيها وما لا ينعقد منها ٢٢٤٠ - والعقود تصح في المناكح ذكر الصداق أم لم يذكر، ولا تنازع بين النير أهل العلم في ذلك(١). ٢٢٤١ - والعقود على العروض والعبيد والإماء واقعة ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك . ٢٢٤٢ – وأجمعوا أنه لا ينعقد نكاح بقوله : قد أحللت لك أو قد أبحت الاستذكار صداقا (۲). لك، فكذلك لفظ الهبة واختلفوا فيه وإن سمى ذكر الشروط وما ينفسخ من النكاح ٢٢٤٣ - واتفقوا أن كل شرط على الزوج بعد تمام عقدة النكاح اشترط ؛ المراتب فإنه لا يضر النكاح شيئًا، وإن كان الشرط فاسدًا (۳) . ٢٢٤٤ - واتفقوا على أنه إن شرط لها أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها ؛ أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح شيئا (٤) . ٢٢٤٥ - واتفقوا أن من ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه ، وآثر ملكه إياها فقد انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكته امرأته (٥) . ذكر المهور وما يكون مهرًا وما لم يسم منها وما لا يكون مهرا والحكم في جميع ذلك ٢٢٤٦ – وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد وطء في نكاح بغير (ق٤٠-ب) صداق الاستذكار (١) المغني (٤٦/٨) (۲) الاستذكار (٦٩/١٦) رقم (٢٣٣٧٦ - ٢٣٣٧٧) . ص. ۷۰ (۳) مراتب الإجماع . (٤) مراتب الإجماع ص ۷۰ . (۵) مراتب الإجماع ص ٦٩ .
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.