الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٣٥٥

المراتب الموضح ٣٥٤ الإقناع في مسائل الإجماع ذكر التوقيت والتوقيف في الجزية ۲۰۰۲ - واتفقوا على أنه إن أعطى كل منهم عن نفسه وحدها - فقيرا كان أو غنيًّا ، أو معتقاً أو حرًا - أربعة مثاقيل ذهبًا فى انقضاء كل عام (تجزئ) (۱) أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا، فقد حرم بذلك دمه وماله وظلمه (۲) ۲۰۰۳ - واختلفوا إن لم يف بذلك)(۳) أيجوز قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا (٤)؟ الله عنه من ٢٠٠٤ - والجزية المأخوذة هي ما أخذه عمر بن الخطاب رضي أهل الذمة أربعة دنانير أو قيمتها من الورق (٥) . ٢٠٠٥ - واتفق العلماء على إيقاع اسم الجزية على هذا المقدار، واختلفوا في إيقاعه على ما دونه (٦) ٢٠٠٦ - وأجمعوا أن المشرك إذا كان مطيقا لأداء دينار لم يقبل منه أقل من النير دینار (۷) ذكر من لا تجب عليه الجزية الإشراف (A) ۲۰۰۷ - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين ، واختلفوا في الذمي يسلم بعدما يحول عليه الحول أو قبل ذلك (۹) هل تؤخذ من ماله الجزية بعد إسلامه لما مضى أم لا(١٠)؟ (۱) كذا بالأصل، وفي المراتب : (قمري) . (۲) مراتب الإجماع ص ١١٥ (۳) كذا بالأصل وفي المراتب : بشيء من الشروط) . (٤) مراتب الإجماع ص ١١٦ (٥) بداية المجتهد (٤٦٩/١)، ونسبه لمالك (٦) بداية المجتهد (٤٦٩/١) . (۷) انظر المجموع (٢٩٦/٢١-٢٩٧) (۸) الإجماع لابن المنذر ص ٢٦ . (۹) المغني (٥١١/٨) · (۱۰) بداية المجتهد (٤٧٠/١) ، ونسب سقوط الجزية عنه إلى الجمهور، والمغني (٥١١/٨) .
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.