الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٣٥٢

كت ــاب الجهـــــــــــاد ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم ۱۹۸۳ - واتفقوا أن أولاد أهل الذمة) (۱) ومن تناسل منهم، فإن الحكم المراتب الذي عقده (آباؤهم) (۲) وإن بعدوا جارٍ على هؤلاء، لا يحتاج إلى تجديده من حدث منهم ١٩٨٤ (۳) ۱۹984 - واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من أصاغرهم (لا) أب له ولا قريب) (٤) أن ذمتهم باقية كما كانت في (0) حياة رجالهم ۱۹۸۵ - واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون (٦) . ١٩٨٦ - واختلفوا فيمن نقضوا العهد؛ أيسبون أم لا(٧)؟ ۱۹۸۷ - واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة على أرضه صلحًا صحيحًا أنها له و(العقبه) (۸) أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن (۹) . لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا، وأنه إن ظفر ۱۹۸۸ - واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم الإسلام جائز (1+) ۱۹۸۹ – وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على أهل الإشراف الذمة صدقات من أموالهم إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب (11) (۱) كذا بالأصل، وفي المراتب : (الجزية) . (۲) كذا بالأصل، وفي المراتب : (أجدادهم) . (۳) مراتب الإجماع ص ۱۲۲ (۱۲) (٤) كذا بالأصل، وفي المراتب ص ۱۲۳ : ما لم ينتقضن أو يلحقن أو يلحق الصبيان بدار الحرب) . (0) مراتب الإجماع ص ۱۲۳ (٦) مراتب الإجماع ص ۱۲۳ (۷) مراتب الإجماع ص ۱۲۳ • (۸) كذا بالأصل، وفي المراتب ص ۱۲۲ : (لعقب عقبه) (۹) مراتب الإجماع ص ۱۲۲ + (۱۰) مراتب الإجماع ص ۱۲۲ (۱۱) الإجماع لابن المنذر ص ١٥ (۱۲) الإجماع لابن المنذر ص ٢٦ .
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.