[ مانتي] (١) درهم
الإيجاز
الإشراف
المحلى
النوادر
(۲)
الإقناع في مسائل الإجماع
(۳)
١١١٦ - واتفقوا على أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام ۱۱۱۷ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود ] (٤) من الإبل (٥) . ۱۱۱۸ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم ۱۱۱۹ - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة (۷).
۱۱۲۰- ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه ](۸) أن كل مسلم قديمًا وحديثا قال به [وحكم به ] (۹) من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول صلى الله عليه وسلم ، فوجب القول به، وكان ما دون ذلك مختلفًا فيه
١١٢١ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين
،
เ
(11)
(14)
فإذا
تمت ثلاثين فيها (تبيع) (۱۲) ، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال : في خمس من
البقر شاة (١٣).
المراتب
۱۱۲۲ واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء
(۱) في الأصل: (مائتا) وهو خطأ
(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ۱۳ ، والمراتب ص ٣٤ ، والإفصاح (٢١٥/١) (۳) الإجماع لابن المنذر ص ،۱۳، والإفصاح (٢١٥/١)
(١٤)
(٤) سقطت من الأصل والمثبت من الإجماع لابن المنذر ص۱۱ والذود : القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع وقيل .[أكثر ] . اللسان : مادة (ذود) .
(٥) الإجماع لابن المنذر ص۱۱
(٦) الإجماع لابن المنذر ص ١٢ (۷) المحلى (٩/٦)، رقم (٦٧٣)
(۸) سقطت من الأصل والمثبت من المحلى (٩/٦) . (۹) سقطت من الأصل والمثبت من المحلى (٩/٦) . (١٠) المحلى (١٦/٦)، رقم (٦٧٣)
(۱۱) الإفصاح (۲۰۸/۱)، وبداية المجتهد (٣٠٧/١)
(۱۲) التبيع من البقر يسمى تبيعا حيث يستكمل الحول. ولا يسمى تبيعا قبل ذلك. قال الليث : هو العجل المدرك، إلا أنه يتبع أمه بعد. اللسان مادة (تبع)
(۱۳) نوادر الفقهاء ص ٥٠
(١٤) المراتب ص ٣٦ .
الجزء 01 — ص ٢٠٠