الإقناع في مسائل الإجماع (ط. الفاروق) — الصفحة ٢٠١

[ مانتي] (١) درهم الإيجاز الإشراف المحلى النوادر (۲) الإقناع في مسائل الإجماع (۳) ١١١٦ - واتفقوا على أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام ۱۱۱۷ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود ] (٤) من الإبل (٥) . ۱۱۱۸ - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم ۱۱۱۹ - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة (۷). ۱۱۲۰- ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه ](۸) أن كل مسلم قديمًا وحديثا قال به [وحكم به ] (۹) من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول صلى الله عليه وسلم ، فوجب القول به، وكان ما دون ذلك مختلفًا فيه ١١٢١ - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين ، เ (11) (14) فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع) (۱۲) ، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال : في خمس من البقر شاة (١٣). المراتب ۱۱۲۲ واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء (۱) في الأصل: (مائتا) وهو خطأ (۲) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ۱۳ ، والمراتب ص ٣٤ ، والإفصاح (٢١٥/١) (۳) الإجماع لابن المنذر ص ،۱۳، والإفصاح (٢١٥/١) (١٤) (٤) سقطت من الأصل والمثبت من الإجماع لابن المنذر ص۱۱ والذود : القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع وقيل .[أكثر ] . اللسان : مادة (ذود) . (٥) الإجماع لابن المنذر ص۱۱ (٦) الإجماع لابن المنذر ص ١٢ (۷) المحلى (٩/٦)، رقم (٦٧٣) (۸) سقطت من الأصل والمثبت من المحلى (٩/٦) . (۹) سقطت من الأصل والمثبت من المحلى (٩/٦) . (١٠) المحلى (١٦/٦)، رقم (٦٧٣) (۱۱) الإفصاح (۲۰۸/۱)، وبداية المجتهد (٣٠٧/١) (۱۲) التبيع من البقر يسمى تبيعا حيث يستكمل الحول. ولا يسمى تبيعا قبل ذلك. قال الليث : هو العجل المدرك، إلا أنه يتبع أمه بعد. اللسان مادة (تبع) (۱۳) نوادر الفقهاء ص ٥٠ (١٤) المراتب ص ٣٦ .
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.