والأصل الأول الذي قرره ابن عربي قد جاء فيه الخطأ من جهة أنه لم
يفرق فيه بين ثبوت الشيء ووجوده في نفسه وبين ثبوت الشيء ووجوده في العلم إذ هي من الحقائق الثابتة أن الصورة الأولى من الوجود وجود عيني خارجي حقيقي، والصورة الثانية من الوجود وجود ذهني علمي، ولا شيء يخلو من قسمي الثبوت والوجود ولكن إثبات وجود الشيء في الخارج قبل أن يكون موجوداً معلوم الفساد عقلاً وسمعاً ويضاد من الكتاب والسنة
والإجماع .
والأصل الثاني الذي قرره ابن عربي أن وجود الأعيان والخلائق عين وجود الحق ولا وجود لسواه، فالحق وجميع الخلائق واحد من حيث الوجود وبائن من حيث الماهية والأعيان والوجود لما جرت فيوضه على الأعيان الثابتة ظهر الوجود فيها، وهذه الأعيان الثابتة مظاهر للوجود والاختلاف والفرق الذي يبدو في المظاهر بادي الرأي يظن بسببه الفرق والاختلاف في الظاهر ووجود الكائن مع أن الوجود واحد لا سواه، كالنور
يتلون بألوان مختلفة في مرآة ذات ألوان مع أن النور واحد لا غير.
قد خالف ابن عربي بهذا الأصل جميع المسلمين واليهود، والنصارى والمجوس والمشركين لأنهم يثبتون وجود الصانع ووافق القرامطة وفرعون الذين ينكرون وجود الصانع، لأن إثبات وجود الأعيان عيناً لوجود الحق انتفاء لوجود الحق ،صراحة فبناء على هذا القول لا رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق غير الأعيان الثابتة والوجود القائم بها، والأعيان أزلية أبدية عليها مدار الكائن فلا مربوب ولا مخلوق من الأعيان والوجود وقال ابن عربي: إن الله لا يعلم الأشياء علماً ذاتياً بل من حيث رؤيته الأشياء ثابتة في العدم يعلم أن هذه الأشياء كذا وكذا، هذا الذي يسميه ابن عربي سر القدر وفلسفة القدر.
والمقالة الثانية لصدر الدين الرومي وهي تختلف من مقالة ابن عربي، فالوجود عنده ليس قدراً زائداً على الماهية وليس الله بوجود خاص، بل الله وجود مطلق غير متعين ومتميز داخل في جميع الأشياء والأعيان
٤٢٥
ص ٤٢٥