قولهم : إنه لا يعلم شيء من التصديقات إلا بالقياس، قضية سلبية نافية ليست معلومة بالبداهة، ولم يذكروا على هذا السلب دليلاً أصلاً، فصاروا مدعين ما لم يبينوه بل قائلين بغير علم إذا العلم بهذا السلب متعذر على أصلهم، فمن أين لهم أنه لا يمكن أحداً من بني آدم أن يعلم التصديقات التي ليست عندهم بدهية إلا بواسطة القياس المنطقي من
شيئاً
الشمولي
(1)
إن القياس المنطقي لا يفيد العلم بالتصديقات
وأما ما ادعته المناطقة ادعاء إيجابياً من أن القياس يفيد العلم بالتصديقات قد مضى الرد عليه في بحث، وهو أنه لا يحصل علم شيء من الموجودات بالقياس، ولكن ابن تيمية قد أقام عنواناً مستقلاً (المقام الرابع) للرد على دعواهم الإيجابية، كما يقول راداً عليها ومثبتاً بأن القياس المنطقي ليس بمؤثر في شيء من العلم.
إن الذي بينه نظار المسلمين في كلامهم على هذا المنطق اليوناني المنسوب إلى أرسطو صاحب التعاليم أن ما ذكروه من صور القياس ومواده، مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة بل كل ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي، وما لا يمكن علمه بدون قياسهم لا يمكن علمه بقياسهم فلم يكن في قياسهم، لا تحصيل العلم بالمجهول الذي لا يعلم بدونه ولا حاجة به إلى ما يمكن به بدونه، فصار التأثير في العلم وجوداً ،وعدماً، ولكن فيه تطويل كثير متعب، فهو مع
عديم
أنه لا ينفع في العلم فيه إتعاب الأذهان وتضييع الزمان وكثرة الهذيان
إن علوم الشريعة أشرف العلوم وليس شيء منها موقوفاً على علوم المناطقة وإنما نجاح الدنيا والآخرة في علوم الشريعة والدين، فإذا لا تحصل
(1) الرد على المنطقيين ص
(۲) الرد على المنطقيين ص
۸۸
.٢٤٨
٤٠٧
ص ٤٠٧