الجزئي، أو بالجزئي على الكلي، أو بأحد الجزئين على الآخر والأول هو
القياس، والثاني هو الاستقراء والثالث هو التمثيل.
وقد رد شيخ الإسلام تقسيمهم وحصرهم هذا ببراعة كاملة في فصل
خاص فيقول رحمه الله :
الأدلة
بطلان حصر في القياس والاستقراء والتمثيل.
بيان ذلك أن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا دليل عليه بل هو باطل.
وقولهم أيضاً : إن العلم المطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا يزيد ولا
ينقص قول لا دليل عليه، بل هو باطل.
واستدلالهم على الحصر بقولهم إما أن يستدل بالكلي على الجزئي، أو الجزئي على الكلي، أو بأحد الجزئين على الآخر، والأول هو القياس، والثاني هو الاستقراء والثالث هو التمثيل.
يقال : لم تقيموا دليلاً على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثة فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال بجزئي على جزئي قياس تمثيل لم يكن ما ذكرتموه
حاصراً .
وقد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له، وهو المطابق له
في الخصوص والعموم.
وكذلك الاستدلال بالجزئي على الجزئي الملازم له بحيث يلزم من
وجود
الآخر، ومن
عدمه ،عدمه، فإن هذا ليس مما سميتموه
أحدهما وجود قياساً ولا استقراء ولا تمثيلاً، وهذه هي الآيات .
الاستدلال بالكلي على الكلي وبالجزئي على الجزئي الملازم له. وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس على النهار وبالنهار على طلوع
الشمس .
فليس هذا استدلالاً بكلي على جزئي، بل الاستدلال بطلوع معين على
٣٨٤
ص ٣٨٤