بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣٨٢

وقال : ثم إن هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها وكلا هذين غلط . ويقول بعد ذلك: فكانت الصفات الذاتية مادة الحد الوضعي والترتيب الذي ذكروه هو صورته . ولما كان ذلك مستلزماً للتفريق بين المتماثلين أو المتقاربين كان ممتنعاً أو عسراً. إذ يفرقون بين صفة وصفة بجعل أحدهما ذاتية دون أخرى، تساويهما أو تقاربهما، ويفرقون بين ترتيب وترتيب بجعل أحدهما معرفاً للحقيقة دون الآخر مع تساويهما أو تقاربهما . (1) وطلب الفرق بين المتماثلات طلب ما لا حقيقة له، فهو ممتنع وإن كان بين المتقاربين كان عسراً، فالمطلوب إما متعذر، وإما متعسر ثم سرد كثيراً من الأدلة في الرد على الحد المنطقي الذي يسميه هو الحد الوضعي. وبين بطلان التفريق بين الذاتي والعرضي في الوجه السادس، وذكر تعريفاتهم وقال : فذكروا هذه الفروق الثلاثة، وطعن محققوهم في كل واحد من هذه الفروق الثلاثة وبينوا أنه لا يحصل به الفرق بين الذاتي وغيره كما قد بسطت كلامهم في غير هذا الموضع (۲) ویرد شيخ الإسلام على بعض هؤلاء الذين يحاولون الاستدلال للمنطق اليوناني بالحديث الشريف : كل مسكر خمر وكل خمر حرام فيقول: وفي لفظ : «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام قد يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على النظم المنطقي ليبين النتيجة بالمقدمتين كما يفعله المنطقيون، (1) الرد على المنطقيين ص (۲) الرد على المنطقيين ص ۲۹ PAY
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.