عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لأن خالداً كان شديداً كعمر بن الخطاب وأبا عبيدة كان ليناً كأبي بكر وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه، ليكون أمره معتدلاً.
أما الأمانة في الأموال فيدخل فيه الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ،وغيرها وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل واحد منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه، والأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف الغنيمة والصدقة، والفيء، وقد بين شيخ الإسلام أحكامها في ضوء الكتاب والسنة مفصلاً.
:
ومن أهم واجبات الولاة إقامة الحدود أيضاً التي قد جعلها شيخ الإسلام من أمور الولايات الهامة استشهاداً بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال : يقام بها الحدود وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء، وجعل إقامتها واجباً على الشريف والوضيع والضعيف ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية، ومن عطله فهو ظالم وبين شيخ الإسلام حكمة إقامة الحدود بأنها تجلب الرزق وتدفع الخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فجعل الرزق والنصر والمعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق أو نحوهم مال تعطل به
الحدود.
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيهاً بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه.
٣٧٤
ص ٣٧٤