في كتبهم حول هذا الموضوع والمفكرون السياسيون ما جاهدوا في سبيل التطبيق بين المبادىء السياسية الإسلامية الكبرى وأحوال عصورهم، ولكن شيخ الإسلام يثبت أهمية الرئاسة ويقول إن تشكيلها ضرورة اجتماعية ولا يمكن الحفاظ على مصالح المجتمع بغيرها والسبيل الوحيد عنده لإقامة الرئاسة أن يعترف بحكم الله ورسوله والدين الإسلامي والشريعة الإسلامية، فالله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرات والمضرات ويحل الحلال والطيب ويحرم المحرمات والخبائث وهي حقائق ثابتة لا بد من الاعتراف بها لكافة البشرية، فإقامة الرئاسة والخلافة أمر واجب ثابت من الكتاب والسنة عند شيخ الإسلام ابن تيمية حتى استدل بما رواه الإمام أحمد «إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر». ولكن هذه الرئاسة تختلف تماماً عن عقيدة إمامة الشيعة والروافض فإنهم يعتقدون أن إقامة الإمامة واجب على النبي، والإمام عندهم يكون دائماً معصوماً ملهماً، وهذه من الضلالات البعيدة وهو يرد عليهم قائلاً بأن النبي نبي ونبوته دائمة إلى القيامة وليس هو إماماً ولا من واجبه إقامة الإمامة التي تفنى مع موت الإمام والإمامة والخلافة عنده قسمان: الأول: خلافة النبوة التي استمرت بعد وفاة الرسول الله ثلاثين سنة، والثاني : الخلافة العامة والملوكية، ولكن خلافة علي رضي الله عنه ليست عنده من خلافة النبوة ولا من الملوكية.
يوم
الشورى وأصحاب السلطة
شيخ الإسلام ابن تيمية يعترف بالنظام السياسي المعاصر ولا يجوز الخروج عليه ديناً وشرعاً ويحض عامة الناس على نصرة أعيان الحكومة ولو كانوا ظالمين مستدلاً عليه بأحاديث الرسول الكريم لا ولكنه يشير عليهم أن ينهجوا شرائع الإسلام ويتجنبوا المنكرات وأن يشاوروا العلماء الصالحين في الأمور مستدلاً بالآية الكريمة: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (سورة آل عمران الآية: (١٥٩ وغيرها من الآيات والأحاديث .
مسؤوليات الحكومة الخليفة والشخص الحاكم قد تلقى على عاتقه
عند شيخ الإسلام ابن تيمية مسؤوليتين :
۳۷۲
ص ٣٧٢