والذي يجوز لعنة يزيد وأمثاله يحتاج إلى شيئين: إلى ثبوت أنه
كان من الفساق الظالمين الذين تباح لعنتهم وأنه مات مصراً على ذلك. والثاني أن لعنة المعين من هؤلاء جائزة، وأما قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) فهي آية عامة كآيات الوعيد... وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، فمن أين يعلم الإنسان أن يزيد أو غيره من الظلمة لم يتب من هذه، أو لم تكن له حسنات ماحية تمحو ظلمه ولم يبتل بمصائب تكفر عنه وأن الله لا يغفر له ذلك مع تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء الله وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد، والجيش عدد معين لا مطلق، وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من الظالمين فإن هذا أخص والجيش
معينون .
،
قوله
ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موتى المسلمين والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين، لم يأمر بلعنتهم ... وفي الحديث لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا حتى أنه قال: لا تسبوا أمواتنا، فتؤذوا أحياءنا لما كان قوم يسبون أبا جهل ونحوه من الكفار الذين أسلم أقاربهم فإذا سبوا ذلك، آذوا قرابته والمنصوص الثابت عن الإمام أحمد من رواية صالح أنه قال : ومتى رأيت أبا بكر يلعن أحدا (١) .
وقال: وقد قيل : إن الخليفة الناصر لما بلغه نهي الشيخ عبد المغيث عن لعنة يزيد قصده وسأله عن ذلك وعرف عبد المغيث أنه الخليفة، ولم يظهر أنه يعلمه فقال يا هذا أنا قصدي كف ألسنة الناس عن لعن خلفاء المسلمين وولاتهم، وإلا فلو فتحنا هذا الباب لكان خليفة وقتنا أحق
(۱) منهاج السنة ٣٢٩/١ .
-
٣٦٨
ص ٣٦٨