بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣٥١

ولا يصح الاستدلال بسيرة علي البتة لوجود قتال أبي بكر ما نعي الزكاة، والمرتدين والمتنبئين ثم يمكن الاستدلال بسيرة على في قتال البغاة قتاله ،بالخوارج وكيف يمكن الاستدلال بوقعة الجمل وصفين. والقول الثاني أن كلاً منهما ،مصيب وهذا بناء على قول من يقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية . وفيها قول ثالث: أن المصيب واحد لا ،بعينه ذكر الأقوال الثلاثة ابن حامد، والقاضي ،وغيرهما، وهذا القول يشبه قول المتوقفين في خلافة علي من أهل البصرة وأهل الحديث وأهل الكلام. ثم وجه انتقاده إلى القول الثالث وقال: ولم يسترب أئمة السنة وعلماء الحديث أن علياً أولى بالحق وأقرب إليه . وخلاصة كلام ابن تيمية أن الفريقين معاوية وعلي على الحق والصواب وأن علياً كان أولى بالحق وأقرب إليه . وقد أطال شيخ الإسلام النفس في تفسير الآية الكريمة. وخلاصتها أن الله أمر بقتال الطائفة الباغية ولو كان المراد بها الفريق المخالف لم يتخلف أعيان الصحابة عن قتالهم فإنهم صاروا حياديين في ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلمنا في تفسير الآية أن الفريق المخالف هو الباغي يمكن أن يتهم أكثر الصحابة بعدم طاعة حكم الله، وهم كانوا منزهين عن هذا. فهم ما قالوا بأن المراد بالطائفة الباغية الفريق المخالف، وهذا مذهب علماء أهل الحديث وعامة أهل السنة، حتى قيل إنه لو لم يكن يقاتل علي لكان أفضل ثم أشار في تأييد هذا المسلك إلى فعل الحسن في الإصلاح وترك القتال، ثم ذكر أقوال أحمد وغيره من أئمة السلف والخلف في وجوب القتال أو أفضلية تركه، ويرى شيخ الإسلام أن تركه كان أفضل من فعله . ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.