كما ذكر شيخ الإسلام الأمثلة الكثيرة التي تخالف ما هو متواتر أو مستفيض عند أهل الإسلام وردها على هذا الأساس.
كما رد بعض الأحاديث والآثار المخالفة للإجماع بدليل امتناع تعارض النص المعلوم والإجماع ومثاله : ما يرويه الشيعة من النص الوارد في خلافة علي رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام:
قد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبطلان ،غيرها ونص الرافضة بما نحن نعلم كذبه واضطراره وعلى كذبه أدلة كثيرة.
وقد صرح شيخ الإسلام بإجماع أهل العلم على صحة بعض الأحاديث وقال : إنه صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حرام أو
واجب، فإذا أجمعت على حديث فمخالفه يكون منسوخاً أو باطلاً.
وهكذا نرى أن شيخ الإسلام يرد على كثير من مرويات الروافض بدليل توفر الدواعي والهمم على نقلها ومع ذلك لم يروها أهل العلم في مؤلفاتهم، فتكون منكرة موضوعة باطلة.
ومن المعلوم أن المتكلمين كانوا مع جهلهم بالآثار يردونها في أبواب الصفات والأسماء بدليل أنها لا توافق عقولهم، إذ كانوا يردونها، فأثبت شيخ الإسلام أنها توافق المعقول الصريح بالمنقول الصحيح، ورد على هؤلاء المؤولين ويراجع لذلك ما كتبه شيخ الإسلام في منهاج السنة وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول ونقض التأسيس، وبغية المرتاد. ولشيخ الإسلام آراء صريحة في كثير من كتب الحديث وهي مبثوثة في ثنايا مؤلفاته فليرجع إليها فإنها مهمة جداً، وأكتفي هنا بنقل كلامه في الصحيحين فقال :
وقد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما على صحة ما صححاه، إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثاً، غالبها في مسلم، انتقدها طائفة من الحفاظ وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وقد انتصر طائفة
YAP
ص ٢٨٣