دائماً، فجعلها مشتركة بين جميع عباده كما قال تعالى : (سَوَاءٌ الْعَكِفُ فِيهِ والباء الا انه ولهذا كانت (منى) وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى ينتقل عنه كالمساجد، ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق به والإنسان أحق بمساكنه ما دام محتاجاً إليها وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغيره من الحجيج وغيرهم ولهذا كان في إجارة دورها وبيع رباعها ثلاثة أقوال قيل : لا يجوز، لا هذا ولا هذا، وقيل : يجوز الأمران والصحيح أنه يجوز بيع رباعها ولا يجوز إجارتها، وعلى هذا تدل الآثار المنقولة في ذلك عن النبي ، وعن الصحابة
الله رضي
عنهم
.(١٣٤)
ثم رجع إلى موضوع السورة وهو توحيد الله عز وجل ونفي المثلية عنه فذكر بعض المباحث الأصولية مثل المشاهد وتعظيمها، ورأي الشرع فيها، ثم ذكر الفرق بين بناء المساجد وعمارتها وبين أحكامها وقال: عمارتها بالعبادة فيها كالصلاة .. وأما نفس البناء فيجوز أن يبنيها البر والفاجر والمسلم والكافر وفي أثناء ذكره للمشاهد والمقابر وتعظيمها كشف اللثام عن بعض حقائق التاريخ الخفية وراءه التي كانت خافية على عامة الناس وعلى أكثر الخواص خاصة وكانوا لأجل جهلهم بها وقعوا في بعض الأوهام، قال رحمه الله : أهل المشاهد كثير من مشاهدهم - أو أكثرها - كذب فإن الشرك مقرون بالكذب في كتاب الله كثيراً قال الله تعالى: واجْتَنِبُوا قَوْلَ الرُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ .
ثم ذكر أمثلة لذلك فقال : وذلك كالمشهد الذي بني بالقاهرة على رأس الحسين وهو كذب باتفاق أهل العلم ... وقد قيل: إنه كان رأس راهب ... وكذلك مشهد علي رضي الله عنه ... إنما هو قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه إنما دفن في قصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر خوفاً عليهم إذا دفنوا في المقابر البارزة أن ينبشهم الخوارج والمارقون، فإن الخوارج تعاهدوا على قتل الثلاثة) (۱۳۸ - ۱۳۹).
۲۳۹
ص ٢٣٩