بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٢٠٤

عمر رضي الله عنه كما ما ندمت على شيء ندامتي على مسند عمر في ثلاث أن لا أكون حرمت الطلاق إلخ) (1) . ثم واستمر الخلاف في المسألة بعد هذا إلى ثلاث مائة سنة تقريباً : شاعت المذاهب الأربعة المتبوعة وقلدها الناس (۲) ، وكان مذهب هؤلاء أن التطليقات الثلاث في مجلس واحد تعتبر ثلاثاً واستمر إجماع المذاهب الأربعة إلى أربعمائة سنة، وبالتالي راج التحليل المحرم الملعون صاحبه على لسان النبوة في الأوساط الإسلامية. والتحليل معناه أن المطلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد أو في مجالس متعددة الذي حرمت عليه زوجته إذا أراد أن يرجع إلى زوجته المطلقة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيجوز للزوج الأول أن يراجعها بنكاح جديد بعد فراقها على الطبيعة هذا هو المشروع في المسألة التي يقل وجودها. وأما إذا تزوج أحد هذه المطلقة ليحللها للزوج الأول حيث تبقى هذه المطلقة في حرمته عدة أيام يذوق عسيلتها، فيطلقها لينكحها زوجها الأول، فهذا هو التحليل المحرم الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (٣) . فلما لم يكن التحليل المشروع ممكناً حسب فتوى المذاهب الأربعة، وقع الناس في شر التحليل المحرم وعمت هذه البلية حيث لم يكن المحلل يفرق أحياناً بين الأم وبنتها أو الخالة والعمة وبنت الأخ والأخت فكان يتزوجهن في آن واحد، ويدخل عليهن ثم يطلقهن، وقد وجد جماعة من الناس الذين اتخذوا التحليل مهنة لهم فكان يأخذ أحدهم مبلغاً المال من الزوج ليتزوج بالمطلقة، شريطة أن يطلقها بعد أن ذاق عسيلتها من ليلة أو ليلتين، وإذا حملت امرأة مطلقة من هذا المحلل التيس المستعار، (1) إغاثة اللهفان لابن القيم. (۲) راجع حجة الله البالغة (١٢٢/١). (۳) مسند الدارمي والنسائي (٨٤/٢) وأبو داود (٢٨٤/١) والترمذي (۱۳۳/۱) والمستدرك (۱۹۹۲) والبيهقي، والبزار والمشكاة (٢٨٤) والتلخيص الحبير (٣٠١). ٢٠٤
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.