تأمله وفهمه ولهذا نقله ابن كثير بأكمله (۱) ، وقد أشار إلى كتاب آخر له مرتين: أولهما في الرد على كتاب الإمامة لشيخ الرافضة جمال الدين يوسف بن الحسن الملقب بابن المطهر (الحلي) (۲) وثانيهما أشار إليه مجملاً بقوله : الكتاب الذي رد فيه ابن تيمية على الفرقة الرافضة)(۳) والظاهر أنه يعني به كتابه المعروف (منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية) وقد استفاد منه ابن كثير ونقل منه رأيه في فضل علي رضي الله عنه، وقوله في الأئمة الاثني عشر بأنه مفرقون في الأمة (٤) .
في
"
(0)
يسمى
وكنا وما زلنا نعد حسنات ابن كثير أنه التزم في جميع مؤلفاته بتصريح ،مصادره، فيسند إلى كل صاحب قول قوله وصاحب رأي رأيه، ويشير دائماً إلى أسماء المؤلفين الذين اعتمد عليهم في مؤلفاته، كما يصرح أحايين غير قليلة إلى مؤلفاتهم التي نقل منها أقوالهم وآراءهم وعباراتهم ولكنه في الآونة الأخيرة حيرنا، وذلك عندما اكتشفنا أن ما يمكن أن بمنهج ابن كثير في مقدمة تفسيره (٦) ليس إلا نقلاً حرفياً للفصل الملحق في آخر ما يعرف الآن بـ (مقدمة) في أصول التفسير) للإمام ابن تيمية (٧)، وهو الفصل الذي ألحق في آخر المقدمة المذكورة إجابة على سؤال سائل : فما أحسن طرق التفسير؟ وكان مغزى هذه الإجابة بأن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين. أما التفسير بمجرد الرأي فحرام وكل هذا مدعماً بالآيات
٠٧٤ -
(1) البداية والنهاية ٧٠/٦ .
(۲) البداية والنهاية ٨٦/٦
(۳) البداية والنهاية ٢٥٢/٧ - ٢٥٣
(٤) البداية والنهاية ٨٦/٦ - ٢٥٠/٧ .
(٥) ابن كثير كمؤرخ لكاتب هذا المقال من مطبوعات مركز دراسات غرب آسيا، الجامعة
الإسلامية في عليجره بالهند، سنة ۱۹۸۰م،
(٦) تفسير ابن كثير ٣/١ - ٦.
ص
- 11 .۱۲ -
(۷) مقدمة في أصول التفسير للإمام ابن تيمية المطبعة السلفية بالقاهرة، الطبعة الثالثة،
۱۷۸
.(٣٢ - ٤١)
سنة ١٣٩٧هـ
ص
ص ١٧٨