ومن ادعى إجماعاً يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقاً لما يدعيه، واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص، كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي، فهذا من جنس
هؤلاء.
وقال رحمه الله : وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون : إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول، فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول ويقلدونهم ولا ريب أن كثيراً من الناس يحتاج إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو بمعرفتها. ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك، بل قد يجعله كالمعصوم ولا يتلقى سلوكه إلا عنه ولا يتلقى عن الرسول سلوكه، مع تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي الفروع المتنازع فيها، فإن السلوك هو بالطريق التي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات والأخلاق وهذا كله مبين في الكتاب والسنة، فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لابد للمؤمن منه .
أن
،
ولهذا جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول ولا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة .... إلى أن قال: ولكن كثير من أهل العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوي الذي يعرف به طریق الله ورسوله فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ، لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها منصوصة في الكتاب والسنة وإنما اختلف أهل الكلام لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف، وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من الاختلاف إنما هو بسبب الإعراض عن الطريق المشروع، فيقعون في البدع، فيقع فيهم الخلاف، وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع
(1)
(۱) انظر: مجموعة الرسائل الكمالية، فصل في التقليد لشيخ الإسلام ابن تيمية.
ص ١٠٥