شرح حدود ابن عرفة — الصفحة ٤٨١

المذكور والصواب ما أشرنا إليه بل قال : هذا لا ينتج له في مقصده لأن الأخذ إذا كان من عوارض المشفوع فيه الذي هو متعلق الشفعة كان من عوارض الشفعة ، ثم ذكر كلاماً لولا الطول لجلبناه وبيناه وفيه اعتراضات لا تخفى ، ذكرها يخرج عن مقصدنا ، وإنما أشرنا لهذه النبذة تكميلاً للفائدة ، والله الموفق للصواب ، فلنرجع لأسئلة ترد على الشيخ رحمه الله فنقول • فإن قلت : قد قدم الشيخ في حد التفليس أنه قال : حكم القاضي بخلع المال الخ ، وكان الجاري على ما قدم أن يقول في الشفعة : إنّه الحكم باستحقاق شريك ؟ . قلت : سر ذلك أن التفليس هو الحكم بالخلع ولا يتقرّر بغير حكم ، وقد قدمنا هنا أن الاستحقاق هو طلب الشريك لما ذكر أو حالة للشريك ، ولا يتوقف ذلك على حكم بوجه ، وإنّما يتوقف على الحكم أخذ الشريك ، وقد قالوا : إنّ العمل على الحكم والأخذ وأنها لا تملك بالإشهاد ، وما وقع لابن الحاجب وغيره لا عمل عليه ، وقد قدّم الشيخ رحمه الله أن الأخذ لا يصح أن يكون نفس الماهية وإنما هو عارضها ، وما قالوه : أن الشفعة تفتقر لحكم معناه الأخذ بالشفعة ، وفيه ما لا يخفى مع ما سيأتي في موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ، فتأمله مع هذا . فإن قلت : قد نصوا على أنّ الأب والوصي ومقدم القاضي يأخذ كلّ واحد منهم بالشفعة(9) وليس واحد منهم شريكاً ، فحق الشيخ أن يقول : أو نائبه؟ . قلت : هذا يظهر أنه كذلك ، وقد يصرّح الشيخ في مواضع بالنيابة بعد ذكر الأصل الحد ، ولو قال ذلك هنا لكان حسناً في فإن قلت : أورد بعض شيوخ العصر رحمه الله تعالى على الشيخ الإمام رحمه الله ، فيما رأيت عنه ، أن صورة من صور الثنيا ترد على رسمه ، فيما إذا كانا شريكين في دار ثم باع أحد الشريكين نصفه لشريكه ، ثمّ التزم له أن يقيله ثمّ أقاله على أنه مهما باعه من غيره الشفعة وأتى بمثل الثّمن ، كان أحق به من المشتري ، فيصدق عليه رسم الشيخ في ، وهي منصوصة في العتبية في سماع القرينين ، وهي ليست شفعة فهل يرد ذلك ؟ قلت : لما رأيت عنه هذا السؤال ظهر فى الجواب أنه لا يرد ، لأن المستحق ليس بشريك بل كان شريكاً ، فإن أجيب بجواب الشيخ ابن عبد السّلام في قوله تعالى : ( وَلَا يَأْبَ الشَّهَداءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (10) ، فقد علمت ما تقدّم فيه من البحث . ثم رأيت عنه (9) يأخذ ... بالشفعة : ساقط من مط . (10) البقرة : 282 481
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.