!
:
كتاب الصيــد
قال رحمه الله : « الصَّيْدُ مَصْدَراً : أَخْذُ غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشَ طَيْرٍ أَوْ
((
بَرِّ أَوْ حَيَوانِ بَحْرِ بِقَصْدٍ » قال رحمه الله : واسما ( ما أخذ » الخ ثم قال : وقول ابن عبد السلام : ترك ابن الحاجب حده لجلائه يرد بأن الجلاء المغني عن التعريف الجلاء الضروري لا النظري . قال : فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا يفيده ما ادعاه وإن قصد الضروري فإنه يمنع . هذا معنى ما ذكر وهو حق ولقائل أن يقول : إن الشيخ في التيمم نقلنا عنه أنه قال : لم أحده لظهور معناه فكيف يرد ما قاله شيخه هنا ؟ ولعله قال ذلك قبل ظهور هذا الرد
له
له
فقوله رحمه الله في الحد المصدري : ( أخذ الخ ( الأخذ مناسب لمقولة المحدود
•
وقوله : « غير مقدور عليه » أخرج به المقدور عليه فإن قلت : الشيخ المغربي رحمه الله ذكر أن الصيد يطلق على الاصطياد ، وعليه حمل ترجمتها ، وإذا صح ذلك فالاصطياد سبب في الأخذ لا أنه أخذ فكيف يفسر به الصيد
وهو سبب عنه
بمعنى
قلت : تقدم لنا في إقرائها هذا السؤال ووقع الجواب أن الصيد نمنع أنه الاصطياد كما ذكر المغربي بل بمعنى أخذ الصيد ، لأنه مصدر فعل ثلاثي بمعنى أخذ واصطاد مصدره الاصطياد فصح كلام الشيخ ، وكلام المغربي فيه بحث
،
قوله : «بِقَصْدٍ ) أي بنية الاصطياد وخرج بذلك الآتي بغير نية والإضافة المذكورة
إلى المفعول ولا يصح أن تكون إلى الفاعل لقرينة النية . فإن قلت : إذا فسرتم الصيد بالأخذ على ما ذكرتم لا بالاصطياد فيقال : ذكر النية فيه فيها نظر ، لأن النية شرط في الاصطياد لا في أخذ الصيد بعد الاصطياد ؟ قلت : لا بد في ذلك من تجوز والله سبحانه أعلم . وهو الموفق للصواب
190
ص ١٩٠