ولا بدَّ من القول بعد ذلك : إن الكتاب ، وإن تضمن أكبر عدد من
مصنفي الحنفية ، فإنه لم يستوعب استيعاباً كاملاً كل من ينطبق عليه شرط التصنيف من علماء الحنفيَّة ؛ وليس كل المذكورين فيه ممن ينطبق عليهم ذلك الشرط ، فقد يجد المرء ترجمةً لم يُذكر لها تصنيف ألبتة ، وترجمةً لم يُؤثر عنها غير قول فقهيّ ؛ ولستُ أدري إن كان هذا القول مأخوذاً من تصنيف له ، أم أنه صدر عنه في معرض سؤال أو استفتاء
وكان جلُّ اعتماد الشيخ قاسم رحمه الله على « الجواهر المضية »
))
للقرشي ، و « تاريخ الإسلام) » للذهبي ، و تاريخ حلب » لابن العديم ،
.
و « القند في تاريخ سمرقند » للنسفي ، و « الفهرست » للنديم طبعاته : ظهر الكتاب مطبوعاً للمرة الأولى في ليبزيغ سنة ١٨٦٢ م بعناية المستشرق الألماني غوستاف فلوجل؛ ولست أعلم مقدار جهده في تلك الطبعة ، إذ لم يتيسر لي الاطّلاع عليها . وبعد مضي مئة سنة على صدور الطبعة الأولى ، ظهرت الطبعة الثانية في مكتبة المثنى ببغداد سنة ١٩٦٢ م ، وقد وقف على طبعه السيد صبحي البدري السامرائي وجاء في بداية الطبعة الثانية ، أنه طبع عن ثلاث نسخ خطية ، دون
أن يذكر أية معلومات عن هذه النسخ أو أماكن وجودها .
وهي ـ في الحقيقة - طبعةً عجيبة ، بنقصها وتصحيفها وتحريفهـا
وإلصاق بقايا الترجمات ببعضها !!
النسخ المعتمدة في هذه الطبعة :
"
۱ - نسخة « الأصل » : وهي نسخة جليلة ، ترقى إلى مستوى الأمات ؛ فقد كُتبت في حياة المؤلف ، ففي صفحة العنوان نجد العبـارة
28
ص ٣٠