- A
النيابة في التطوع ، فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون الحج مستقراً في ذمته قبل العضب ، لما طرأ العضب سألت عن أداء ما كان واجبا عليه، ويدل عليه رواية أخرى من حديث مسلم ، أنها قالت: إن أبى شيخ كبير، عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فحجى عنه . وكذلك رواية أحمد المتقدمة : والحج مكتوب عليه» . قلنا : لا دلالة فى هذا الحديث على وقت الإدراك، بل هو مجمل، والحديث الأول مبين له، وهو قولها: «أدركت ألى شيخا كبيرا»، أي في هذه الحالة، ويكون هذا السؤال وقع منها مرتين ، ذكرت فى إحداهما وقت الإدراك ، وفي الأخرى أخبرت أن عليه الفرض ، وتريد الذى أدركه في تلك الحال، فيجمع بين الحديثين ، إذ لا تضاد بينهما . وقال أبو عمر بن عبد البر ، فيما نقله عياض عنه : حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها، كما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى أبي حذيفة برضاعة الكبير عند الجميع . ونحن نقول : التخصيص خلاف الأصل حتى يرد المخصص ، وقد خرج البيهقي عن ابن سيرين أن رجلا جعل على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الخلب ، فَيَحْلب ويسقيه ، إلا حَجّ وحَجّ به معه ، فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ وقد كبر، فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر، وقال : إن أبى قد كبر، ولا يستطيع أن يحج ، أفأحج عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . والحديث مرسل . وإذا جاز وجوب الحج بالنذر على المعضوب ، وجواز أداء ذلك المنذور عنه في حال المضب،
جاز في فرض الإسلام وجوبا وأداء . وفى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النسائى عن الفضل بن عباس ، وفي أحاديث الباب قبله : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه ؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه ؟ حُجّة لإثبات القياس ، وإلحاق ما اختلف
فيه إذا أشكل ، بما اتفق عليه
•
وفى صرف وجه الفضل عن المرأة دليل على وجوب غض البصر خوف الفتنة ،
فى حق الرجال والنساء جميعا، وكان الفضل أبيض حسن الشعر، فخاف فتنتها به ، وفتنته بها .
وقال بعضهم : بل هذا دليل على أنه ليس بواجب، إذ لم ينهه . وقال الأول : بل فعله ذلك
أبلغ من القول ، ولعله لم ينظر نظرا ينكره ، أو كان قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب
•
ص ٨٥