القرى لقاصد أم القرى — الصفحة ٦٤٣

على التعيين باجتهاده صلى الله عليه وسلم . وقوله « لقينِهِمْ » ، القَيْن الحداد والصائغ وقوله « بخير النظرين » أى الولى مخير بين أن يَهْدِى القاتل ، وبين أن يَقْتُلَه . وهذا مذهب الشافعي وأحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك ؛ والروايه الأخرى عنه : «ليس له 6 إلا القتل » ، ولا تجبر القاتل على دفع الدية . واحتج بقوله في بعض الطرق يُفَادَى ، قال : وهذا لا يكون إلا من اثنين يتراضيان ويصطلحان على ذلك ، لا إجبارا . وقوله ا كتبوا لأبي شاه » : دليل على تقييد العلم بالكتاب، وقد اختلف علماء السلف في إباحة ذلك ، فمنهم من كرهه، ومنهم من أجازه، وهم الآخرون، ومنهم من كان يكتب ، فإذا حفظ مخا ، ثم وقع بعد الإجماع على جوازه، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبليغ ، وحذر من الكذب عليه ، فإن لم يكتب ذهب العلم . وأبوشاه : بفتح الشين المعجمة ، وبعدها ألف ثم هاء ، وهو مصروف ، والشاه الملك ۲ - ما جاء في الرجل يرسل كلبه في الحل ؛ فيأخذ في الحرم ؛ أو بالعكس عن عطاء أنه مثل عنهما فقال : عليه الجزاء . أخرج سعيد بن منصور . - ما جاء فيمن يمسك فى الحرم صيدا لمصلحة ؛ فيموت في يده عن عطاء وأتته امرأة فقالت : إلى رأيت حمامة من حمام الحرم ، وقد نَشَبك برجليها خيط، فأخذتها لأنزع الخيط من رجليها ، فاضطربت في يدى ، فماتت . فقال : ليس فيها شيء، إنما أرادت الخير . أخرج سعيد بن منصور . وفي المسألة خلاف بين أصحابنا ، وهو جار فى نظيره من الإحرام . ٤ - ما جاء في جواز التنفير بشرط سلامة العاقبة مالك بن دينار قال : دخلت على مجاهد بيته في مكة ، فرأيت في يده سعفة يطرد بها الحمام. أخرج سعيد بن منصور • وعن نافع بن عبد الرحمن أن عمر دخل دار الندوة ، فعلق زاده، فوقع عليه
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.