و إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَمُر ا ... الآية [المائدة: الآية 33] .
أقول : الحرابة لا تكون إلا معتمدة على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوان عليها، والسبب في مشروعية هذا الحد أشدَّ من حد السرقة أن الاجتماع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنْفُسِ تغلب عليهم الخصلة السبعية لهم جراءة شديدة وقتال واجتماع فلا يبالون بالقتل والنهب وفي ذلك مفسدة أعظم من السرقة، لأنه يتمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من السُّرَّاقِ ولا يتمكن أهل الطريق من التمنع من قطاع الطريق، ولا يتيسر لولاة الأمور وجماعة المسلمين نصرتهم في ذلك المكان والزمان، ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشد وأغلظ، فإن القاطع لا يكون إلا جريء القلب قوي الجنان، ويكون فيما هنالك اجتماع واتفاق بخلاف السراق فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته. والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب، وهو الموافق لقوله الله : « لا يقتل المؤمن إلا
لإحدى ثلاث .... الحديث (1) ، وقيل : على التخيير، وهو الموافق لكلمة «أو». وعندي : أن قوله المفارق (2) للجماعة ، يحتمل أن يكون قد جمع العلتين. والمراد أن كل علة تفيد الحكم كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العلتين، فقال: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان»، فكشف العورة سبب اللعن والتحديث في مثل تلك
الحالة أيضاً سبب
اللعن.
قال الله تعالى :
وياتها الذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسر والأَنصَابُ والأزلام رجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء في القمرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةُ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ [المائدة: الآيتان 90، 91] .
أقول : بين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين :
مفسدة في الناس : فإن شاربها يلاحي القوم ويعدو عليهم.
ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه فإن شاربها يغوص في حالة بهيمية، ويزول عقله الذي به قوام الإحسان.
ولما كان قليل الخمر يدعو إلى كثيره وَجَبَ عند سياسة الأمة أن يُدار التحريم على كونها مسكرة، لا على وجود الشكر في الحال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما هي فقال : كل مُسْكِرٍ خمر وكل مسكر حرام»، وقال:
6
(1)
مر تمامه في المظالم.
(2) أي في الحديث المذكور سابقاً: المفارق لدينه التارك للجماعة».
[253]
حجة الله البالغة (2) - من أبواب سياسة المدن
الجزء 02 — ص ٢٥٣