حجة الله البالغة (ت_ سابق) — الصفحة ٥٩٦

6 الرجال، فإن الرجل يُقاتل الرجل فكانت هذه الصورة أحق بإيحاب القود ليكون ردعاً وزجراً عن مثله . وقال : لا يُقتل مسلم بكافر». أقول: والسر في ذلك أن المقصود الأعظم في الشرع تنويه الملة الحنيفية، ولا يحصل إلا بأن يفضل المسلم على الكافر ولا يسوّى بينهما . وقال : لا يُقاد الوالد بالولد ». مظنة أقول : السبب في ذلك أن الوالد شفقته وافرة وحدبه عظيم، فإقدامه على القتل أنه لم يتعمده وإن ظهرت مخايل (1) العمد أو كان لمعنى أباح قتله، وليست دلالة هذه أقل من دلالة استعمال ما لا يقتل غالباً على أنه لم يقصد إزهاق الروح. وأما القتل شبه العمد فقال فيه : «من قتل في عِميَّة (2) في رمي يكون فيهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ (3)، وعقله عقل الخطا». أقول : معناه أنه يشبه الخطأ وأنه ليس من العمد وأن عقله مثل عقله في الأصل، وإنما تمايزا في الصفة، أو أنه لا فرق بينه وبينه في الذهب والفضة. واختلفت الرواية في الدية المغلظة، فقول ابن مسعود رضي الله عنه : إنها تكون أرباعاً(4): خمساً وعشرين جذعة، وخمساً وعشرين حَقَّة، وخمساً وعشرين بنت لبون وخمساً وعشرين بنت مخاض. وعنه : ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة(5) في بطونها أولادها»، وفي رواية: «ثلاثون حَقَّة وثلاثون جَذْعَة وأربعون خَلِفَة، وما صولحوا عليه فهو لهم ». الدية المخففة المخمسة (6) عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن وأما القتل خطاً ففيه مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة في ثلاث سنين. ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب روعي في ذلك التخفيف والتغليظ من وجوه: منها أن سفك دم القاتل لم يُحكم به إلا في العمد، ولم يُجعل في الباقيين إلا الدية. وكان في شريعة اليهود القصاص لا غير، فخفف الله على هذه الأمة، فجعل جزاء القتل (1) أي: علامات. (2) بكسر العين وتشديد الميم المكسورة والياء المشددة: الفتنة. وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه. (3) أي: مثله في عدم الإثم. (5) أي: حاملاً. (6) أي: خمسة أصناف. حجة الله البالغة (2) - من ابواب سياسة المدن (4) أي: أربعة أصناف. [236]
الجزء 02 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.