۱۹۰
الدر المصون في سيرة الشيخ صالح بن غصون
القتل بدافع العداوة والنائرة، وهو مطابق لما ذكره علماء المالكية . رابعاً : ما ذكره شيخ الإسلام صريح في الفرق بين القتل بدافع العداوة والخصومة ونحوهما، وبين القتل من أجل المال، وهو شامل للقتل مجاهرة أو على سبيل الخداع والحيلة، فهناك فرق ظاهر بين القتل لغرض خاص وبين القتل من أجل المال لما فيه من ضرر عام . خامساً: يوضح ذلك ما ورد في الاختيارات مع ما ذكر في المجموع حيث قال : وأما إذا كان يقتل النفوس سراً لأخذ المال، فهذا يسمى قتل غيلة، إلى أن قال : فإذا كان لأخذ المال ... إلى آخره، بالإضافة إلى أنه لم يعتبر قتل الإمام علي قتل غيلة رغم أنه قتل عمداً على سبيل الخفية وهذا ظاهر . سادساً : معلوم أن العرنيين قتلوا وأخذوا الإبل (۱) ، وأن اليهودي قتل وأخذ الحلي (٢)، ومنه يعلم أن الاستدلال بآية الحرابة وقصة العرنيين وحديث الجارية على تحتم القتل في حال حدوث قتل بسبب خصومة ونحوها غير وجيه لاختلاف الأسباب
(۲)
والدوافع .
سابعاً : غير خاف أن الله جل شأنه جعل الحق في الدم لأولياء المقتول وعمم،
،
(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب المحاربين من أهل الكفر والردة، البخاري مع الفتح ۱۰۹/۱۲ ، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، مسلم بشرح النووي ١١ / ١٥٤ . ولفظه عند مسلم : عن أنس رضي الله عنه أن أناساً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ،فصحوا ، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا . (۲) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الديات باب من أقاد بالحجر، البخاري مع الفتح ٢٠٤/١٢ ، ومسلم في كتاب القصاص باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة ، مسلم بشرح النووي ۱۵۹/۱۱ . ولفظه عند البخاري عن أنس رضي الله عنه أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق ، فقال : أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا ، ثم قال الثانية : فأشارت برأسها أن لا ، ثم سألها الثالثة فأشارت أن نعم ، ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين .
ص ١٩٠