الفصل الثالث : الفروق الفقهية المتعلقة باللقطة واللقيط
٦١٣
كانت ملكه أمس فغصبها هذا منه ، أو سرقها، أو ضلّت منه فالتقطها هذا. ونحو ذلك، سمعت وقضى بها، لأنها إذا لم تبين السبب، فاليد دليل الملك، ولا تنافی بین ما شهدت به البينه وبين دلالة اليد لجواز أن تكون ملكه أمس، ثم تنتقل إلى صاحب اليد فإذا ثبت أن سبب اليد عدوان خرجت عن كونها دليلا، فوجب القضاء باستدامة الملك السابق. وإن أقر المدعى عليه أنها كانت ملكا للمدعى أمس، أو فيما مضى سمع إقراره وحكم به، في الصحيح، لأنه حينئذ يحتاج إلى بيان سبب انتقالها إليه فيصي هو المدعى، فيحتاج إلى البيئة. ويفارق البينة من وجهين :
أحدهما : أنه أقوى من البينة، لكونه شهادة من الإنسان على نفسه ، ويزول به النزاع، بخلاف البينه ، ولهذا يسمع فى المجهول، ويقضى به بخلاف البينه. الثاني : أن البينة لا تسمع إلا على ما ادعاه والدعوى يجب أن تكون معلقة بالحال، والإقرار يسمع ابتداء. وإن شهدت البينة أنها كانت في يده أمس، ففى سماعها وجهان
وإن أقر المدعى عليه بذلك، فالصحيح أنها تسمع، ويقضى به
(1)
٤- لو تنازع رجلان فى مال فأقام أحدهما بينه أنه كان في يده الشهر
الماضى وأقام الآخر بينه أنه يملكه اليوم وفي يده ثبت ملكه لصاحب اليد
النظر في التفريق بين المسألتين :
(۲)
يبدو لي ثبوت الفرق بين المسألتين، فإذا ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد بينة، فيكون اللقيط لمن سبق بالولاية علية كافة الناس وذلك لأن الالتقاط إذا ثبت لا يتكرر ولا يتعدد فمتى تنازع في اليد، فأقام أحدهما
(۱) المغنى (٣١٥/١٤ - ٣١٦) ، الكافى (١٦٠/٣) منتهى الإردات (٣٣٦/٥ - ٣٣٧). (۲) عقد الجواهر الثمينة (٢١٩/٣)
ص ٦١٣