الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط دراسة مقارنة — الصفحة ٥٩٦

الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط الحال (۱) يأذن للملتقط في الإنفاق عليه مال نفسه ويكون تصرفه كولي اليتيم يأذن له القاضي في الإنفاق من ماله عليه ، وإذا بلغ اللقيط واختلف فيما أنفق، فالقول قول الملتقط إذا ادعى قدر الإيفاء في ثالثا : وإذا أنفق الملتقط على اللقيط بأمر القاضي يكون ذلك دينا عليه، لأن أمر القاضي نافذ عليه كأمره بنفسه أن لو كان من أهله، فإذا أنفق بالأمر الذي يصيره دينا عليه فبلغ فادعى أنه أنفق عليه كذا فإن صدقه اللقيط رجع به، وأن كذبه فالقول قول اللقيط وعلى الملتقط البينه المسألة الثانية : إذا اكترى رجل ،دارا فأمره صاحب الدار انفاق الكراء على عمارتها، فادعى أنه أنفق مقدارا من المال، وكذبه (۲) صاحب الدار، فلا يقبل قول المكتري في المقدار الذي يدعيه إلا ببينه، وإلى هذا ذهب المالكية والحنفية والصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما يأتي : أولا : وإذا اختلفا صاحب الدار والمكتري في قدر ما أنفق، فالقول قول صاحب الدار، لأنه منكر (۳). ، ثانيا : وإذا قال رب الدار : قد أمرتك أن تنفق وتبني من كراء الدار فلم تنفق ولم تبن وقال المتكاري قد بنيت هذا البيت ؟ قال : ينظر في ذلك البيت فإن كان يعلم أنه جديد وأنه مما يشبه أن يكون من بنيان المتكاري كان القول قول المتكاري، وإن استدل على كذبه كان القول قول رب الدار، وقيل على الساكن البينة لأن الكراء دين عليه فلا يخرجه من الدين إلا البينة وعلى رب (۱) انظر : روضة الطالبين (٤٢٧/٥-٤٢٨). (۲) انظر فتح القدير (١١١/٦) ، المبسوط (۲۱۱/۹). (۳) انظر : المغني (٣٤/٨).
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.