وجه
الدلالة من الحديث :
الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط
الحديث يدل على عدم جواز التقاط لقطة الحرم للتملك لا للحفظ والمعنى في الحديث لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، وهذا قول الجمهور، وإنما اختصت بذلك لإمكان إيصالها إلى ربها لأنها إن كانت للمكي فقط فظاهر، وإن كانت للأفاقي فلا تخلو أفق غالبا من وارد إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها (۱).
(۲)
ثانيا : «أن النبي صلى الله عليه وسلمنهى عن لقطة الحاج» (٢)
وجه الدلالة من الحديث :
هذا الحديث يدل على أن من وجد لقطة في الحرم فلا يجوز له أن يأخذها إلا للحفظ لصاحبها وعليه تعريفها بخلاف لقطة سائر البلاد فإنه يجوز التقاطها للتمليك (۳).
ثالثا : ولا يجوز التقاط لقطة الحرم بحال، وإنما تلتقط بالتعريف وهذا هو
لقطة
القول الصحيح والحديث فيه صريح، فقد ثبت عن النبي أنه نهى عن الحاج وفسر ذلك ابن وهب بتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن القيم رحمه الله وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك، أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن صاحب الضالة من
،
طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد
(٤)
القول الثاني : يجوز التقاط لقطة مكة وحرمها وإلى هذا ذهب الحنفية
(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري (١١٠/٥).
(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۸٥/٥) ، كتاب اللقطة، باب النهي عن لقطة الحاج،
حديث رقم (١٧١٦).
(۳) المصدر السابق.
(٤) انظر : زاد المعاد (۳۹۸/۳).
ص ٥٥٤