٥٥٢
الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط
المطلب الثاني والعشرون
الفرق بين لقطة مكة وحرمها ولقطة الحل فيها
من حيث الجواز واشتراط التعريف
لا يجوز التقاط لقطة
حرم
مكة للتملك، وإنما تلتقط لحفظها، ومن
التقطها وجب عليه تعريفها أبدا حتى يأتي صاحبها ، وإلى هذا ذهب الشافعية (۱)
رواية (٢)
في القول الصحيح والحنابلة في رواية
(۳)
خلافا للحنفية (٣) والمالكية (٤).
اتفق الفقهاء على جواز التقاط لقطة الحل من مكة، وتملك بالتعريف
كغيرها وتختلف مدة التعريف بحسب اللقطة.
في
الفرق بين المسألتين من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : ورد النص بعدم جواز التقاط لقطة مكة وحرمها فقد قال صلى الله عليه وسلم
(0)
لقطة مكة : لا تحل ساقطتها إلا لمنشد الوجه الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن لقطة الحاج)، ولعل الحكمة من
(۱) روضة الطالبين (٤١٢/٥) نهاية المحتاج (٤۸۹/۹)، مغني المحتاج (٥٩٥/٣)، التهذيب (٥٥٢/٤) نهاية المطلب (٤٨٩/٨).
(٢) الكافي (٤٥٤/٣)، المغني (٣٠٦/٨). (۳) بدائع الصنائع (٣٠٨/٦) ، فتح القدير (١٢٨/٦) ، تبيين الحقائق (٦٣/١٠). (٤) مواهب الجليل (٤٣/٨) ، حاشية الدسوقي (٥٢٩/٥)، جواهر الإكليل (۲۱۸/۲)، منح الجليل (۲۲۳/۱۷). (٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۰۹/۵) كتاب اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة حديث رقم (٢٤٣٤) من حديث أبي هريرة وه.
(٦) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۸۵/۵) ، كتاب اللقطة، باب النهي عن لقطة حديث رقم (١٧١٦).
الحاج،
ص ٥٥٢