دراسة الفرق بين المسألتين :
الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط
يمكن التفريق بين المسألتين وذلك من خلال دراسة مسألتي الفرق : المسألة الأولى : اتفق الفقهاء على أن من أخذ اللقطة معتقدا كتمانها ضمنها، واستدلوا بما يأتي :
أولا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب»(1).
وجه الدلالة من الحديث :
أن النبي الله نهى عن كتمان اللقطة لمن وجدها في قوله ولا يكتم والنهي
يقتضي التحريم فيحرم على من التقط اللقطة كتمانها.
ثانيا : يستنبط من قوله : ولا يكتم ولا يغيب أن كتمان اللقطة لمن تركها بأن لا يعرفها أي يخفيها. وفي قوله ولا يغيب دلالة واضحة على عدم تغييب اللقطة بأن يرسلها إلى مكان آخر، أو يخفيها في موضع لا يعرفه الناس، والكتمان متعلق باللقطة والتغييب بالضالة (٢).
ثالثا : أن المقصد من التقاط اللقطة حفظها لأنها مال للغير وكتمانها ينافي المقصود من التقاطها، فوجب على من التقطها وكتمها بأن يغيبها أو أرسلها إلى موضع خفي وترك التعريف بها الضمان (۳).
رابعا : ومن أخذ اللقطة على سبيل الأمانة كانت يده يد أمانة وهي مضمونة كما إذا أخذها لنفسه، لأن المأخوذ للنفس كالمغصوب، وإذا أقر الملتقط أنه أخذها لنفسه وجب عليه الضمان والأصل العام عند الحنفية أن أخذ مال الغير
(1) أخرجه أبو داود (۸۰/۵) ، كتاب اللقطة حديث رقم : (١٧٠٦). (۲) عون المعبود على شرح سنن أبي داود (۸۰/۵) ، شرح حديث عياض، كتاب اللقطة. (۳) المغني (۲۹۲/۸).
ص ٥٢٢