الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط دراسة مقارنة — الصفحة ٥١١

الفصل الثالث : الفروق الفقهية المتعلقة باللقطة واللقيط 011 التخلص إلى الأماكن التي يعيش فيها بخلاف البهيمة، ويجوز أخذ العبد لتخليصه لصاحبه وله أجر مثله (1) (۲) ثالثا : وإن كان متاعا لم يملكه، لأنه لاحرمة له في نفسه، وإن كان مكان الدابة أرض المهلكة ،عبده لم يملكه، لأنه في العادة يمكنه التخلص رابعا : والمتاع والعبد الآبق إذا عجز عنه سيده فهو لمالكه وليس لملتقطه، والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه أن يخلص نفسه، فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأسا بالكلية، لأنه يستطيع أن يخلص نفسه فليس كالحيوان، فمن وجده فهو لمالكه وله أجرة المثل خامسا : ومن عالج عبد رجل أشرف على الهلاك حتى برء أو استنقذ ماله من حرق أو غرق فلا يملكه (٤ ) . سادسا : ومن وجد متاعا بفلاة من الأرض فحمله إلى بلد، فأتى صاحبه الأرض، (۳) فله أخذه بعد دفع أجرة حمله وكذلك من هلكت راحلته بفلاة من فألقى متاعه فاحتمله محتمل إلى نفسه أخذه ربه وغرم أجرة الحمل وكذلك إذا طرحت الأمتعة خوف الغرق فأخذها آخذ فوق الماء، أو نضب الماء عنها فهي لأربابها. ويستنبط مما تقدم ذكره من أقوال الفقهاء وأدلتهم أن من استنقذ عبدا أو متاعا لم يملكه وعلى المالك دفع أجرة الحمل، والله تعالى أعلمه ) (1) المغني (٣٤٨/٨) ، الشرح الكبير (١/١٦- ٢). (۲) الكافي (٤٦٣/٣). (٣) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۳۸۰/۱۰). (٤) حاشية الجمل (٢٠/٦). (٥) انظر : المدونة (١٨٦/٦) ، عقد الجواهر الثمينة (۷۷/۳). (0)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.