الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط دراسة مقارنة — الصفحة ٤٨١

الفصل الثالث : الفروق الفقهية المتعلقة باللقطة واللقيط ٤٨١ عدم جواز التقاط البعير وما يمتنع من صغار السباع، واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أولا : جاء عن زيد بن خالد الجهني حينما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر دعها حتى يلقاها ربها» (١). وجه الدلالة : أن الرسول الا الله لنهي عن التعرض لها وأمر بترك الأخذ فدل على عدم جواز التقاطها (۲). ثانيا : أن الإبل وما يمتنع من صغار السباع كالبقر، والخيل، والبغال، والضباء، والطير، والفهود ونحوها لا يجوز التقاطها، لأنها قوية ممتنعة من السباع ، سواء لكبر جثتها كالإبل والخيل أولطيرانه، كالطيور كلها، أو لعدوها ،كالظباء، أو أنيابها كالكلاب والفهود ، ، ثالثا : والحيوان المملوك بأثر يدل على الملك كوسم وتعليق قرط، الممتنع من صغار السباع كالنمر والفهد والذئب لا يصح التقاطة للتملك (٤) . القول الثاني : ذهب أبو حنيفة والشافعية في قول إلى جواز التقاط الإبل والحيوان الممتنع من السباع للإمام واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أولا أن للإمام ولاية على أموال الغائبين ومثله القاضي (0) ثانيا : إن أخذ البعير ونحوه مما يمتنع من صغار السباع حال خوف الضيعة فيه إنقاذ لمال المسلم فيكون مستحبا، وحديث زيد المراد منه يكون صاحبه (1) صحيح البخاري (١٠٥/٥) حديث (٢٤٢٨) ، كتاب : اللقطة، باب ضالة الغنم. (۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٠٥/٥). (۳) الشرح الكبير (١٩٢/١٦) ، المبدع شرح المقنع (٢٧٤/٥)،. (٤) مغني المحتاج (٥٨٣/٣)، العزيز (٣٥٥/٦). (٥) مغني المحتاج (٥٨٣/٣).
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.