الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط دراسة مقارنة — الصفحة ٤٤٣

الفصل الثالث : الفروق الفقهية المتعلقة باللقطة واللقيط ٤٤٣ حيث أن له التملك بعد التعريف بحسب اللقطة سواء كانت ذهبا أو فضة أو حيوانا أو نحو ذلك (۱) ، فعلى هذا إن تركها ولم يأخذها الملتقط فإنه لا يضمن وذلك لأن المال إنما يضمن باليد أو بالاتلاف ولم يوجد شيء من ذلك ولهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة (٢ ) . ب قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِ وَالتَّقْوَى (۳). وجه الدلالة من الآية : إن لفظ التعاون الوارد في الآية الكريمة لفظ عام يقتضي الاستغراق ويشمل المعاونة والمآزرة في كافة مجالات البر والتقوى ومن ذلك حفظ الأموال الضائعة لأصحابها والأصوليين يقولون أن اللفظ العام يقتضي الاستغراق (٤). ثانيا : دلت السنة على مشروعية اللقطة، وذلك فيما يأتي : أ - عن أبي هريرة رنه قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» (٥). وجه الدلالة من الحديث : يدل الحديث على استحباب معونة المسلم وثمرة ذلك أن الله جل وعلا (۱) انظر : بدائع الصنائع (٣٠٤/٦) ، مغني المحتاج (٥٧٨/٣)، المهذب (٣٠٣/٢). (۲) المهذب (٣٠٤/٢) (۳) سورة المائدة رقم الآية (٢). (٤) انظر الإحكام في أصول الأحكام (۲۸۱/۲)، إرشاد الفحول (۲۳۷/۱)، شرح الكوكب المنير ،(۸۸/۲)، مغني المحتاج (٥٩٧/٣) ، مذكرة في أصول الفقه ص، (١٩٤)، (0) الذخيرة (١٣٠/٩). صحيح مسلم (۱۸۹/۱۷)، حديث رقم : (٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.