الفصل الثاني : الفروق الفقهية المتعلقة بالهبة
أن
۳۹۱
يرجع
جع في شيء من الهبة وذلك لأن العوض ليس ببدل عنه حقيقة بدليل أنه لو كان معاوضة لما جاز للربا، وهذا بخلاف من استحق نصف الهبة فإنه بنصف العوض، لأنه لم يدفع إليه إلا ليسلم له الموهوب كله فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات.
ص ٣٩١