٣٦٦
الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط
النكاح عن المهر، وإنما يعتبر إذا صدر من مستحق المهر بأن تقول البالغة الرشيدة، ثيبا كانت أو بكر : زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر، فيزوجها الولي
وينفي المهر أو يسكت عنه (۱).
النظر في التفريق بين المسألتين:
يبدو لي ثبوت الفرق بين المسألتين فلا يشترط قبض النحل التي ينعقد النكاح عليها ولا حيازتها ولذلك يسن تسمية الصداق في عقد النكاح حسما للنزاع، ويجوز عدم تسميته لقوله تعالى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٢) .
ويكون لها مهر المثل، وإذا مات الزوج بعد الدخول استقر لها المهر ولا يشترط القبض وإذا طلقها قبل الدخول فإن كان المهر مسمى فلها نصفه لقوله تعالى ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (۳) وإن طلقها قبل الدخول، ولم يسمي لها مهرا، فلها المتهة بقدر يسر الزوج وعسره لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ))
ويشترط قبض الهبات والصدقات وذلك لأن أبا بكر الصديق الله ، وهب
،
،
عائشة ثمرة ،نخل ولما مرض رجع فيها وقال لها لو أنك حزتيه أو قبضتيه أما اليوم فهو ميراث فاقتسموا على كتاب الله قوله هذا يدل على أنه يشترط
قبض الهبة، والله تعالى أعلم.
(۱) روضة الطالبين (۲۷۹/۷).
(۲) سورة البقرة آية (٢٣٦).
(۳) سورة البقرة آية (۲۳۷)
(٤) سورة البقرة آية (٢٣٦).
،
ص ٣٦٦