الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الوقف والهبة واللقطة واللقيط دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط ثمنه، وذلك لأن النهي يقتضي التحريم وصيغة النهي من أصرح الصيغ في الدلالة على التحريم عند الأصوليين. ٣- أن الكلب حيوان نُهي عن اقتنائه عند عدم الحاجة إليه، أشبه الخنزير وهو حيوان نجس العين ٤- ولا يصح بيع (1) وشرائه، قال الكلب لأنه حيوان نهي عن اقتنائه وبيع النووي رحمه الله : ومذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلما أو غيره، وسواء كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء، وهو مذهب أبي هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم (۲) ، وقال اين القيم : وذهب الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب، وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد، أو للماشية، أو للحرث، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة»(۳)، وقال المرداوي : «ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه ؛ كأم الولد، والكلب. أما أم الولد، فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، أنه لا يصح وقفها(٤)، وقال ابن رشد: «وما لا يجوز اتخاذه من الكلاب لا يجوز بيعه ولا الأنتفاع به وإمساكه واختلفوا في المأذون أي كلب الماشية والزرع فقيل هو حرام، وقيل مكروه القول الثاني : يصح بيع الكلب المعلم وكل ذي ناب من السباع كالكلب والفهد والأسد والذئب والنمر، وإلى هذا ذهب الحنفية (٦)، واستدل (١) المغني (٣٥٤/٦). : (۲) انظر المجموع شرح المهذب (۲۷۲/۹) (۳) زاد المعاد (٦٨٠/٥). (٤) الإنصاف (٣٧٥/١٦). (٥) بداية المجتهد (١١٦٢/٣). (0) (٦) رُوي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور، انظر : بدائع الصنائع (٥/ ۲۱۳)، فتح القدير (٣٩٢/٦)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.