۱۹۰
الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط
ثمنه، وذلك لأن النهي يقتضي التحريم وصيغة النهي من أصرح الصيغ في
الدلالة على التحريم عند الأصوليين.
٣- أن الكلب حيوان نُهي عن اقتنائه عند عدم الحاجة إليه، أشبه الخنزير
وهو حيوان نجس العين
٤- ولا يصح بيع
(1)
وشرائه، قال الكلب لأنه حيوان نهي عن اقتنائه وبيع
النووي رحمه الله : ومذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلما أو غيره، وسواء كان جروا أو كبيرا ، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء، وهو مذهب أبي هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم (۲) ، وقال اين القيم : وذهب الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب، وذلك يتناول كل كلب صغيرا كان أو كبيرا للصيد، أو للماشية، أو للحرث، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة»(۳)، وقال المرداوي : «ولا يصح وقف ما لا يجوز بيعه ؛ كأم الولد، والكلب. أما أم الولد، فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، أنه لا يصح وقفها(٤)، وقال ابن رشد: «وما لا يجوز اتخاذه من الكلاب لا يجوز بيعه ولا الأنتفاع به وإمساكه واختلفوا في المأذون أي كلب الماشية والزرع فقيل هو حرام، وقيل مكروه القول الثاني : يصح بيع الكلب المعلم وكل ذي ناب من السباع كالكلب والفهد والأسد والذئب والنمر، وإلى هذا ذهب الحنفية (٦)، واستدل
(١) المغني (٣٥٤/٦).
:
(۲) انظر المجموع شرح المهذب (۲۷۲/۹)
(۳) زاد المعاد (٦٨٠/٥).
(٤) الإنصاف (٣٧٥/١٦).
(٥) بداية المجتهد (١١٦٢/٣).
(0)
(٦) رُوي عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور، انظر : بدائع الصنائع (٥/
۲۱۳)، فتح القدير (٣٩٢/٦)
ص ١٩٠