١٦٦
الفروق الفقهية في الوقف والحقبة واللقطة واللقيط
على من سيولد لي على قولين : القول الأول : لا يصح الوقف على الحمل أصالة على وجه الاستقلال كأن يقول الواقف وقفت داري هذه على حمل هذه المرأة، أو على من سيولد لي وإلى هذا ذهب فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي : 1 - لا يصح الوقف على من لا يملك كالجنين ، لأنه ليس أهلا للتملك (۱). ٢- لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل، لأنهما ليس أهلاً
للتملك
(۲)
- لا
يصح
الوقف على الجنين لأنه ليس أهلا للتملك، سواء كان مفصودا أم تابعا حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل، نعم إن انتقل دخل معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل (۳). ٤ - أن من شرط الوقف أن يقف على معين يملك، ولا يصح على مجهول كالحمل وذلك لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك(٤) .
يَرِدْ على هذه الأدلة الاعتراضات والمناقشات التالية :
الاعتراض الأول : إذا صح الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها لأنها قربة وهي لا تملك فكيف لا يصح على الحمل. الجواب عن هذا الاعتراض :
(1) روضة الطالبين (٣١٧/٥).
(۲) المهذب (٣٢٤/٢). (۳) مغني المحتاج (٥٣٧/٣).
(٤) روضة الطالبين (۳۱۷/٥) ، الشرح الكبير (٣٩٥/١٦).
ص ١٦٦