ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه - أبو زهرة — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٩ يقع عند وقوعه ، وهذا نص كلامه : ( من سلك طريق طلب العلم تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالباً : لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها » ( أى الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين ) . ٢٤٠ - كان فقه أحمد بمقتضى ذلك فقهاً قابلا للنمو ، لأنه لا يقيد إلا بفتاوى السلف وأقضيتهم ومعانى السنة والقرآن الكريم ، وما استنبطه السلف الصالح تحت ظلهما • وقد لاحظنا من الاستقراء الفقهى أن الفقه الذي يكثر فيه التفريع ، ويضبط بضوابط قياسية كالفقه الحنفى بشكل خاص ، والفقه الشافعي الذي يقاربه ، وإن لم يكن يماثله - يكون الضبط القياسي مفيد آله ، فإذا جاء الفقيه ، وابتلى بحوادث وجد النصوص المذهبية القياسية قائمة ، وقد تكون غير مناسبة للزمان فتقف محاجزة بين الفقيه والإفتاء بالصالح ، ولذلك اضطر المجتهدون فى المذهب الحنفى بسبب ضبط الأقيسة ، والتفريعات القياسية أن يكثروا من الاستحسان بالعرف، حتى وجدوا المتأخرين متأثرين بالعرف يتحللون من بعض تفريعات الأقدمين وأقيستهم ، فيخالفونهم ويعتبرون الخلاف بينهم وبين سابقيهم اختلاف زمان ومكان ، لا اختلاف دليل وبرهان ، وقد تقف المتزمتون منهم حيث كان ينبغى السير ، وحيث تدفع الحوادث إلى السير ، وقد سلم من هذا الفقهاء الذين تقيدوا بالوقائع لا يفتون في غيرها ، ولا يقدرون الأمر قبل وقوعه ، ولذلك كانت طريق التخريج عندهم غير مقيدة بقول سابق من الإمام أو أصحابه المقدمين الذين تعتبر آراؤهم قريبة من آرائه ، فلا محاجزات تقف في طريق اجتهادهم ولقد وجدنا مذهب مالك ومذهب أحمد يسيران على الفتوى ، فيما يقع ، على تفاوت بينهما في قدر الاستمساك ، ووجدنا خصبا فيهما في معالجة المسائل التي تجد في الأزمنة المختلفة على ضوء ما قال الأقدمون ، وأن سبب ذلك واضح لا يحتاج إلى فضل من البيان ، ذلك أن الذين أكثروا من التفريع والفرض والتقدير ، ووضع الضوابط والمقاييس ، قد كثرت أحكام الفروع المأثورة عنهم ، والقواعد الضابطة المنقولة إلى الاختلاف ، م ٢٤ – ابن حنبل )
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.