ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه - أبو زهرة — الصفحة ٣٣١

٣٣٤ إذا كان يدفع حاجة ، كعلاج مرضى ، فاذا كانت المرأة مريضة ، ولابد التمام علاجها من رؤية عورتها ، تباح له الرؤية ، لأن المحرم لغيره يباح عند الحاجة ، لأن المنع فى هذه الحال يكون جانب المفسدة فيه أكبر من جانب المصلحة ، أو جانب المفسدة نادراً فلا يلتفت إليه ، أما إذا كان المحرم حرم لذاته فإنه لا يباح إلا عند الضرورة ، ولا يباح للحاجة : ۲۱۳ - ولنضرب أمثلة من الفقه الحنبلى توضح أخذ أحمد بالذرائع . ( ا ) أن أحمد رضى الله عنه كان يكره الشراء ممن يرخص السلع ، لمنع الناس من الشراء من جار له ، أو نحو ذلك ، وكان ذلك ، من الذريعة ، عن الامتناع عن الشراء منه ذريعة إلى امتناعه عن إنزال ذلك الضرر بأخيه ، ولأن فى الشراء منه إغراء له بالسير فى طريقه هذا ، ولقد ورد نهى النبي عن طعام المتباريين ، وهما رجلان يقصد كل منهما مباراة الآخر في التبرع ، والذى يرخص فى السعر للإضرار من ذلك النوع أو أشد قبحاً ، لأنه يعمد إلى الإضرار بغيره ، وقد يؤدى فعله إلى الاحتكار بأن تزول منافسة غيره ، فيستبد بالأسعار . كما قد ينفع الناس من الرخص كما ذكرنا آنفاً ، ولكل حال ، تبدو فيها البواعث ، ويحتاط ولى الأمر للتنائج (ب) أن أحمد محرم بيع السلاح عند الفتنة ، لنهي النبي ، لذريعة الشر لأنه إعانة على معصية ، ولم يجز أحمد هذا البيع ، لأنه إعانة على العدوان غالباً ، وفى معنى هذا البيع عند أحمد كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية ، كبيع السلاح لمن يحاربون المسلمين ، وكبيعه للبغاة ، وبيعه لقطاع الطريق ، وإجارة الدور والحوانيت لمن يقيم فيها سوقا للمعاصى ، كالمراقص والملاهي المحرمة وفى أثناء (ح) أن من المقرر عند الحنابلة – أن من وقع في معصية ، تلبسه بها وجدت منه التوبة حال طاعة ، كمن يغتصب أرضاً أو داراً ، يندم ، وهو باق فيها فيتوب فإنه عند خروجه منها يكون في حال طاعة أو عفو على اختلاف التخريج ، كمن تطيب وهو محرم بالحج ثم ندم ، وأراد التوبة وشرع فى غسله بيده قصدا لإزالته
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.