ابن حنبل حياته وعصره آراؤه وفقهه - أبو زهرة — الصفحة ٢٦١

٢٦٤ جتهاده ، ووجدنا مالكا رضى الله عنه يأخذ بفتواهم على أنها من السنة ، ويوازن بينها وبين الأخبار المروية ، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي بخلاف الشافعي ، فإنه لا يلتفت إلى فتوى الصحابي إذا وجد خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك من أسباب مخالفته لمالك في كثير من الفروع ، وسمى طريقة مالك من قبيل جعل الفرع أصلا واختلف علماء التخريج عن حقيقة نظر أبي حنيفة ، فأبو سعيد البرادعي اعتبر الأخذ بفتوى الصحابى من قبيل ترجيح أبي حنيفة اجتهادهم. على اجتهاده ، وأخذ ذلك من عبارات أبى حنيفة ، ومسلكه في فتوى الصحابي ، وأبو الحسن الكرخي اعتبر الأخذ بفتوى الصحابي من قبيل الأخذ بالحديث والسنة ، ولذلك لا يأخذ بها إلا فيما لا يدرك بالقياس ، كالمواقيت ونحوها مما شأنه النقل فيتبع الصحابي في هذه الحال على أن قوله نقل لا رأى ومن أى القبيلين أحمد بن حنبل ؟ أكان كشيخه الشافعي ، أم كان كإمام دار الهجرة مالك ؟ لقد وجدناه يقدم الحديث الصحيح بإطلاق على فتوى الصحابي ولا يوازن بينهما كمالك ، كما وجدناه يأخذ بكل فتاوى الصحابة من غير تفرقة بين ما يكون طريقه التوقف ، وما يحتمل أن يكون طريقه الاجتهاد ، ووجدناه يقدم فتوى الصحابى على الحديث المرسل ، والحديث الضعيف على التفسير الذي فسرنا به الضعف عنده و عندی أننا لا نستطيع أن نقول أن أحمد كان يعتبر كل فتاوى الصحابة من قبيل النقل ، ونستطيع أن نقول أنه كان يأخذ بأقوالهم على أنها المرجع 6 الثاني لفهم الدين والشرع الإسلامي، بعد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب إلى الرسول وقد عاينوا ، وشاهدوا ، وأثنى الله عليهم ، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، فأقوالهم تقبل ، فإن كان طريقها التوقف لا محالة فهى أثر ، وإن كان للرأى فها مجال ، فهو رأى مقتبس من هدى النبي صلى الله عليه وسلم لصحبتهم له عليه السلام ، وتقبلهم هديه ، وإدراكهم لمرامى التنزيل ، فاتباعهم سنة ، وإن لم تكن كل أقوالهم أحاديث : أو في قوة الأحاديت
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.