من المقلدين أن القراآت السبع كلها متواترة ، أي كل فرد فرد مما روى عن
هؤلاء الأئمة السبعة ؛ قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب
•
ونحن بهذا نقول ، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت
عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض ، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها
·
فإن القراآت السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين ، وذلك المروي عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق ، وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق.
·
فالمصنفون لكتب القراآت يختلفون في ذلك اختلافاً كثيراً ، ومن تصفح
كتبهم في ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه وأما من يهول في عبارته قائلا : إن القراآت السبع متواترة ، ل ( أن القرآن أُنْزِلَ على سبعة أحرف ( فخطؤه ظاهر ، لأن الأحرف السبعة ١٢
=
المراد بها غير القراآت السبع على ما سبق تقريره في الأبواب المتقدمة
ولو سئل هذا القائل عن القراآت السبع التي ذكرها لم يعرفها ولم يهتد [ ۷۰ و ] إلى حصرها ، وإنما هو شيء طرق سمعه فقاله غير مفكر في صحته ، وغايته - إن كان من أهل هذا العلم - أن يجيب بما في الكتاب الذي
حفظه .
والكتب في ذلك - كما ذكرنا
-
مختلفة ، ولا سيما كتب المغاربة ١٨
والمشارقة ، فبين كتب الفريقين تباين في مواضع كثيرة ، فكم في كتابه من قراءة قد أنكرت ، وكم فات كتابه من قراءة صحيحة فيه ما سطرت ، على أنه لو عرف شروط التواتر لم يجسر على إطلاق هذه العبارة في كل حرف من ٢١
حروف القراءة .
۱۲ م
۱۷۷
الكتاب — ص ١٧٧