۱۲
ܘܙ
۱۸
من لغة العرب ، فهي قراءة صحيحة معتبرة .
فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة . أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين ، ونص عليه الشيخ المقرىء أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف عن وجوه القراآت » من تصانيفه ،
))
وقد تقدم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب ٢ . وقد ذكره أيضاً شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه «جمال القراء » في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال : [ ٦٨ و ]
وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا : قراءة هذين الإمامين أصح القراآت سنداً وأفصحها في العربية ، وبعدهما في الفصاحة
قراءة أبي عمرو والكسائي
((
وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه فهو المختار عند أكثرهم . وإذا قالوا : قراءة العامة ، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة . فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار . وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين ، وسموه أيضاً بالعامة » ۳ ٣ . قلت : ولعل مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلم
ونقصانها .
فإن فيما يروى من ذلك عن أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما
ا هو كتاب « الإبانة عن معاني القراءات » .
انظر ص ٦١ ظ
جمال القراء ص ١١٤ و
۱۷۲
الكتاب — ص ١٧٢