عقود الجمان
في مناقب الامام الأعظم النعمان
و لئن ثبت فهو موءول بأن إيقاع الطلاق إلى الرجال . فبمقتضى هذه القواعد ترك الامام أبو حنيفة رحمه الله العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد ، و أبى الله سبحانه و تعالى إلا عصمته مما قال فيه أعداؤه ، و تنزيهه عما نسبوه إليه ، و الحق أنه لم يخالف الأحاديث عناداً بل خالفها اجتهادا لحجج واضحة ودلائل صالحة ، و له بتقدير الخطأ أجر و بتقدير الاصابة
أجران، و الطاعنون عليه إما حساد أو جهال بمواقع الاجتهاد . قال أبو محمد بن حزم جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأي ، ومما يدل على اعتنائه بالأحاديث أنه قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأى ، فأوجب الوضوء من القهقهة و القهقهة ليست بحدث فى القياس ، وإنما ترك القياس للخبر، ولم يوجبه فى صلاة الجنازة و سجود التلاوة ، لأن
النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع و سجود فاقتصر على مورد النص و من هذا الباب إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً ". لم يفطر، والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم و هو قول مالك ، و ترك الامام أبو حنيفة هذا القياس لحديث . تم على صومك ، و قدم قول الصحابي لاحتمال سماعه ذلك من رسول الله . ولا يجوز اعتقاد
أنه يقدم الرأي والقياس على الأحاديث الصحيحة بلا حجة واضحة . قال المحققون : ولا يستقيم الحديث إلا باستعمال الرأى فيه بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي من مناط الأحكام، ولا يستقيم العمل بالرأى إلا بانضمام الحديث إليه، مثال الأول أن بعض المحدثين سئل
(۱) وفى س ، ع « قاله ، وفى ع منا خبط كثير في العبارة (۲) وفى سن . وهو ناس».
٤٠٢
ص ٤١٣